تمكن خدمة اعتماد تنظيم لوائح العمل عبر منصة ‎#قوى للمنشآت من إعداد واعتماد لوائح تنظيمية تتوافق مع نظام العمل السعودي، تساهم في تنظيم العلاق

سُئل الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية، عن مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية، وهو أحد الموضوعات التي اهتم بها ولي العهد منذ فترة، وكان جوابه أنَّ هذا المشروع قد اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية، خاصة ما يتعلق بالشفافية والوضوح، ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، بحيث تكون هناك أحكام متشابهة عندما تكون القضايا متشابهة. وأوضح ولي العهد، وهو قانوني ضليع، أنَّ المملكة ليست في وارد إعادة اختراع العجلة، بل تعتزم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع

تنبيه تشريعي: صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ويُعمل به بحسب ما نُشر اعتباراً من 17 أكتوبر 2026. ومن أبرز ما تضمنه إلغاء الحبس التنفيذي في الديون المالية وتحديد مدة لتقادم السند التنفيذي. ويعكس هذا المقال الأحكام السارية قبل نفاذ النظام الجديد، ويُنصح بمراجعة مختص لتحديد النظام المنطبق على ملفك. صدرت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بقرار لجنة الإفلاس رقم (17-0218) بتاريخ 1440/3/13هـ ودخلت حيز الن

أركان المسؤولية وشروطها، حيث تقوم المسؤولية المدنية على قاعدة عامة، هي أن المدين بفعله أو امتناعه قد ألحق ضررا بالغير، وأنه مسؤول عن جبر ذلك الضرر، فالخطأ في حق المدين المسؤول لا يمكن أن يفترض إلا في حالات معينة "هي ما تعرف بالمسؤولية الموضوعية أو المفترضة"، وعليه؛ ولكي تتحقق المسؤولية يجب أن تتوافر شروطها، المتمثلة في الخطأ الواقع من جانب المدين، والضرر الذي لحق بالدائن، إضافة إلى رابطة السببية بين الخطأ، والضرر، أي أنه لا بد أن يكون الضرر نتيجة للخطأ. وعلى ذلك، فشروط، وأركا