المقدمة: مع توسع الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، أصبحت عقود الامتياز التجاري وسيلة شائعة للشركات لدخول السوق بسرعة وفعالية. ولكن، مثل أي علاقة تجارية، قد تواجه الأطراف المشاركة نزاعات تحتاج إلى حل سريع وعادل. هنا يأتي دور التحكيم القانوني كآلية بديلة لتسوية النزاعات بعيدًا عن المحاكم. ما هو التحكيم القانوني؟ التحكيم هو عملية قانونية يتم فيها حل النزاعات بين الأطراف عبر جهة تحكيم مستقلة ومحايدة بدلاً من الذهاب إلى المحكمة. يتم اختيار المحكمين بناءً على توافق الأط

حماية الملكية الفكرية في السعودية تعد الركيزة الأساسية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي الذي تنشده رؤية المملكة 2030، وفي ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، أصبح تسجيل براءات الاختراع وحماية العلامات التجارية ضرورة استراتيجية للمبتكرين والشركات لضمان حقوقهم وتعزيز تنافسيتهم. يستعرض هذا المقال، الذي أعدته المستشار القانوني ضحى حسام الدين الأمين البلال، رئيس إدارة الملكية الفكرية، شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية، الدور الريادي لـ (SAIP)، والمنظومة التشريعية المت

في عصرٍ لم تعد فيه القوة تُقاس بالممتلكات المادية فحسب، بل بحجم الابتكار ونتاج العقل، برزت الملكية الفكرية كحجر زاوية في بناء الاقتصادات الحديثة، ومع تسارع الخطى نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، شهدت البنية النظامية في المملكة تحولاً جذرياً وضعها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في حماية الإبداع البشري. يقدم هذا المقال دراسة تحليلية معمقة بعنوان: "حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ودولياً - دراسة تحليلية في البنية النظامية وتحولات الاقتصاد المعرفي"، أعدتها المستشار

بصفتنا جهة مهنية، نلتزم بتقديم أعلى مستويات الخبرة القانونية. نحن نسعى جاهدين لتوفير حلول شاملة تلبي احتياجات عملائنا بدقة واحترافية. فريقنا

سُئل الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية، عن مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية، وهو أحد الموضوعات التي اهتم بها ولي العهد منذ فترة، وكان جوابه أنَّ هذا المشروع قد اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية، خاصة ما يتعلق بالشفافية والوضوح، ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، بحيث تكون هناك أحكام متشابهة عندما تكون القضايا متشابهة. وأوضح ولي العهد، وهو قانوني ضليع، أنَّ المملكة ليست في وارد إعادة اختراع العجلة، بل تعتزم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع

تنبيه تشريعي: صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ويُعمل به بحسب ما نُشر اعتباراً من 17 أكتوبر 2026. ومن أبرز ما تضمنه إلغاء الحبس التنفيذي في الديون المالية وتحديد مدة لتقادم السند التنفيذي. ويعكس هذا المقال الأحكام السارية قبل نفاذ النظام الجديد، ويُنصح بمراجعة مختص لتحديد النظام المنطبق على ملفك. صدرت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بقرار لجنة الإفلاس رقم (17-0218) بتاريخ 1440/3/13هـ ودخلت حيز الن