في عصرٍ لم تعد فيه القوة تُقاس بالممتلكات المادية فحسب، بل بحجم الابتكار ونتاج العقل، برزت الملكية الفكرية كحجر زاوية في بناء الاقتصادات الحديثة، ومع تسارع الخطى نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، شهدت البنية النظامية في المملكة تحولاً جذرياً وضعها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في حماية الإبداع البشري. يقدم هذا المقال دراسة تحليلية معمقة بعنوان: "حماية الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ودولياً - دراسة تحليلية في البنية النظامية وتحولات الاقتصاد المعرفي"، أعدتها المستشار

بصفتنا جهة مهنية، نلتزم بتقديم أعلى مستويات الخبرة القانونية. نحن نسعى جاهدين لتوفير حلول شاملة تلبي احتياجات عملائنا بدقة واحترافية. فريقنا

سُئل الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية، عن مشروع تطوير قوانين المملكة العربية السعودية، وهو أحد الموضوعات التي اهتم بها ولي العهد منذ فترة، وكان جوابه أنَّ هذا المشروع قد اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية، خاصة ما يتعلق بالشفافية والوضوح، ومنع العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، بحيث تكون هناك أحكام متشابهة عندما تكون القضايا متشابهة. وأوضح ولي العهد، وهو قانوني ضليع، أنَّ المملكة ليست في وارد إعادة اختراع العجلة، بل تعتزم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع

تنبيه تشريعي: صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ويُعمل به بحسب ما نُشر اعتباراً من 17 أكتوبر 2026. ومن أبرز ما تضمنه إلغاء الحبس التنفيذي في الديون المالية وتحديد مدة لتقادم السند التنفيذي. ويعكس هذا المقال الأحكام السارية قبل نفاذ النظام الجديد، ويُنصح بمراجعة مختص لتحديد النظام المنطبق على ملفك. صدرت لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية بقرار لجنة الإفلاس رقم (17-0218) بتاريخ 1440/3/13هـ ودخلت حيز الن