أنواع عقود الامتياز التجاري: ماذا يختار مانح الامتياز؟

تعد اتفاقيات الامتياز التجاري من أكثر وأهم الاتفاقيات تداولاً في المملكة العربية السعودية؛ نظراً لكونها من المقومات الأساسية لتحفيز أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولذلك حرصت المملكة على إصدار نظام يشمل كافة ضوابط الامتياز التجاري، وهو نظام الامتياز التجاري الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/22) بتاريخ 9/2/1441هـ، ولائحته التنفيذية.

ما هي أهمية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ؟

قد تم إصدار نظام الامتياز التجاري لإنشاء منظومة تشريعية للأنظمة التجارية وفقاً لرؤية المملكة 2030، و نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز فضلاً على توفير الحماية اللازمة لكلاً منهما.

ومن التطورات الهامة والحديثة التي حدثت بشأن الامتياز التجاري هي تعديل ملحق متطلبات وثيقة الإفصاح المدرج في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وذلك وفقاً لقرار وزير التجارة رقم 339 بتاريخ 14/8/1444هـ، علماً أن تلك الوثيقة لم تسمى وثيقة الإفصاح من فراغ بل لأنها تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.

كيف تتم عملية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية؟

وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري فإن الامتياز في المملكة يتم وفقاً للآتي:

• قيام شخص طبيعي أو اعتباري يسمى مانح الامتياز بمنح حق الامتياز لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة أعمال الامتياز - لحسابه الخاص - التي تحمل العلامة التجارية والاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز والمرخص له باستخدامه نظاماً.

• 
  

وليس ذلك فقط بل و تقديم المعرفة الفنية لصاحب الامتياز والخبرات الفنية والتقنية والتسويقية، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك بمقابل مالي أو غير مالي يحدده الطرفان ابتداءً، علما أن ذلك لا يتضمن المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات التي سيقوم بشرائها منه طوال فترة سريان الاتفاقية.

هل يستطيع مانح الامتياز عرض فرص الامتياز أو القيام بعملية المنح في أي وقت؟

الإجابة هي قطعا لا،

حيث أنه وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري فلا يجوز منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقل عن عام واحد من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

كما أنه في حال كان مانح الامتياز لا يمارس بنفسه أعمال الامتياز في المملكة العربية السعودية، فلا يحق لصاحب الامتياز الذي يمتلك وفقاً لاتفاقية الامتياز التجاري حق منح امتياز فرعي منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن عام واحد.

ما هي أنواع عقود الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية؟

الامتياز التجاري بالمملكة العربية السعودية يتمدد لأكثر من نوع فهو ليس له إطار ونوع معين بل يتعدد ليتناسب مع طبيعة الكيان والنشاط التجاري المتبع ومن أنواع عقود الامتياز التجاري المتعارف عليها في المملكة هي: -

• التصنيع: وهو الامتياز الذي يتم من خلاله نقل المعرفة الفنية التي تكون لازمة لتصنيع/ تجميع المنتجات من مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز، وذلك بالشكل الذي يجعل مانح الامتياز ملزماً بالكشف عن أسرار صناعة المنتجات لصاحب الامتياز حتى يتمكن من مطابقة أعماله بأعمال المانح الرئيسية لتخرج بالنهاية على نفس مستوى الجودة، وهو ما يتطلب قيام مانح الامتياز بالإشراف على عملية التصنيع والانتاج حتى يضمن بنفسه.

• التوزيع: تتم ممارسة هذا النوع من الامتياز من خلال قيام مانح الامتياز بالتسويق لمنتجاته في إطار نظام معين للتوزيع، ويكون مانح الامتياز ملزماً بتوريد السلع والمنتجات محل أعمال الامتياز لصاحب الامتياز في المدة المتفق عليها بينهما فضلاً على تقديم الدعم الفني لصاحب الامتياز بشأن التسويق والتقنية، وفي المقابل يحق لمانح الامتياز الرقابة والإشراف على أعمال صاحب الامتياز لضمان سير العمل وفقاً لنموذج عمل الامتياز التجاري.

• البنيان التجاري: من الأركان الأساسية في هذا النوع من الامتياز هو العمل على شهرة العلامة التجارية، وتعريف العملاء بها، وهو ما يدفعه إلى إبرام عقود امتياز تجاري كثيرة كما أن هذا النوع يتشابه مع عقد الترخيص باستخدام علامة تجارية.

• الخدمات: وهو يتشابه كثيراً مع الأنواع الأخرى، ولكنه يتميز بالأساليب الواجب اتباعها لجذب العملاء، و يستطيع مانح الامتياز من خلاله وضع بعض الخدمات تحت تصرف صاحب الامتياز ليقدمها على مسؤولية المانح.●