التحقيقات الداخلية والامتثال في الشركات: دليل المدير القانوني بالسعودية

المحامي/ محمود الثمالي
30 يوليو
2 دقيقة قراءة

أصبحت التحقيقات الداخلية ممارسة قانونية قائمة بذاتها في الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة العربية السعودية، مع تشديد إنفاذ أنظمة مكافحة الفساد وغسل الأموال محلياً عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة والنيابة العامة، وتقاطعها مع تشريعات دولية عابرة للحدود. المدير القانوني الذي يدير هذا الملف بشكل خاطئ قد يحول مخالفة موظف إلى مسؤولية جنائية للشركة ذاتها.

متى يجب إطلاق تحقيق داخلي؟ إشارات الإنذار المبكر

بلاغ عبر قناة الإبلاغ الداخلية، أو ملاحظة تدقيق غير مفسرة، أو استفسار من جهة رقابية، أو تقرير إعلامي، كلها محفزات تستوجب تقييماً فورياً. القرار الأول والأخطر: هل يُدار التحقيق داخلياً أم عبر مستشار قانوني خارجي؟ القاعدة المعتمدة عالمياً: كلما ارتفع احتمال تورط الإدارة العليا أو احتمال وصول الملف لجهة إنفاذ، وجب إسناد التحقيق لمكتب محاماة خارجي، لضمان الاستقلالية ولتفعيل حماية السرية المهنية على مخرجات التحقيق.

سرية المستندات: الفارق بين تقرير محمي وتقرير يدين صاحبه

التقارير والمذكرات المعدة بمعرفة المحامي لغرض المشورة القانونية تتمتع بحماية السرية المهنية المقررة في نظام المحاماة السعودي، أما التقارير المعدة بمعرفة إدارات داخلية غير قانونية فقد تصبح دليلاً قابلاً للضبط والاستخدام ضد الشركة. لذلك تحرص الشركات المتمرسة على أن يبدأ خط التحقيق من المستشار القانوني وتحت إشرافه، وأن توثق كل خطوة بهذا التسلسل منذ الساعة الأولى.

خطوات التحقيق الاحترافي: من تجميد الأدلة إلى تقرير النتائج

يبدأ التحقيق السليم بإشعار حفظ المستندات الذي يمنع إتلاف أي بيانات ذات صلة، ثم تحديد نطاق التحقيق كتابياً، فجمع الأدلة الرقمية بطرق تحفظ حجيتها، ثم مقابلات الشهود وفق بروتوكول يوضح للموظف أن المحامي يمثل الشركة لا الموظف، وصولاً إلى تقرير النتائج والتوصيات. في السياق السعودي، يجب أن يراعي كل ذلك أحكام نظام حماية البيانات الشخصية في التعامل مع بيانات الموظفين، ونظام العمل في أي إجراء تأديبي لاحق.

الإفصاح الذاتي للجهات الرقابية: قرار استراتيجي لا إجراء شكلي

إذا كشف التحقيق مخالفة جوهرية، يواجه مجلس الإدارة قرار الإفصاح الذاتي: التعاون المبكر مع الجهات المختصة قد يخفف المسؤولية جوهرياً، لكن توقيته وصياغته ونطاقه مسائل استراتيجية تتطلب موازنة دقيقة بين الأنظمة السعودية والالتزامات عبر الحدود إذا كانت الشركة مدرجة في أسواق أجنبية. يجمع فريق شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة بين خبرة تتجاوز عشرين عاماً في الدفاع الجنائي التجاري، ومنهجية الامتثال المؤسسي المعتمدة على معايير ISO 37000 للحوكمة وISO 31022 لإدارة المخاطر القانونية التي يحملها المكتب، لتقديم خدمات التحقيقات الداخلية وبرامج الامتثال والتمثيل أمام جهات الإنفاذ بسرية مطلقة.