حوكمة الشركات العائلية في السعودية: تخطيط انتقال الثروة عبر الأجيال

المحامي/ محمود الثمالي
30 يوليو
2 دقيقة قراءة

تشكل الشركات العائلية النسبة الأكبر من القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ومع انتقال الجيل المؤسس تدريجياً تواجه آلاف العائلات التجارية اليوم السؤال الأخطر في تاريخها: كيف تنتقل الثروة والإدارة إلى الجيل الثاني والثالث دون أن تتفكك المؤسسة التي بُنيت عبر عقود؟ الإحصاءات العالمية قاسية: نسبة قليلة فقط من الشركات العائلية تنجو إلى الجيل الثاني، وأقل منها إلى الثالث، والسبب الأول ليس السوق بل غياب الحوكمة العائلية.

الدستور العائلي: الوثيقة التي تسبق النزاع لا تلحقه

الدستور العائلي وثيقة حاكمة تنظم العلاقة بين العائلة والشركة: من يحق له العمل في الشركة وبأي مؤهلات، وكيف توزع الأرباح، وكيف تُتخذ القرارات المصيرية، وما آلية تقييم وبيع الحصص بين أفراد العائلة، وكيف تُحل الخلافات داخلياً قبل الوصول للقضاء. مكاتب المحاماة العالمية الكبرى تبني ممارسات كاملة حول هذه الوثيقة، لأنها تحول الأعراف الشفهية القابلة للإنكار إلى التزامات مكتوبة قابلة للتنفيذ.

هيكلة الملكية: من الشيوع إلى الشركة القابضة العائلية

النمط السائد بعد وفاة المؤسس هو بقاء الأصول شيوعاً بين الورثة، وهو أخطر هيكل ممكن: كل قرار يتطلب إجماعاً، وأي وريث يستطيع طلب القسمة قضائياً وتفكيك الأصول المنتجة. البديل الذي تعتمده العائلات الكبرى: تأسيس شركة قابضة عائلية تُنقل إليها الأصول، وتصبح حصص الورثة أسهماً فيها، مع اتفاقية مساهمين تنظم حق الشفعة، وقيود نقل الأسهم لغير أفراد العائلة، وآلية خروج عادلة. نظام الشركات السعودي الجديد وسع أدوات هذه الهيكلة بشكل غير مسبوق.

الوقف الذري ومكتب العائلة: أدوات الحماية طويلة المدى

الوقف الذري أداة شرعية ونظامية عريقة أعادت الهيئة العامة للأوقاف تنظيمها، وتتيح تحصين أصول منتجة من التصرف والقسمة مع توزيع غلتها على الذرية وفق شرط الواقف، وهي درع فعال ضد تبديد الثروة. أما مكتب العائلة فهو الكيان الذي يدير استثمارات العائلة وشؤونها القانونية مركزياً، وقد بدأت العائلات السعودية الكبرى بتأسيسه محلياً. والتخطيط لانتقال الثروة يُبنى في زمن الوفاق لا في زمن النزاع؛ فبعد نشوء الخلاف تصبح كل وثيقة محل طعن، والوقت الأمثل للبدء هو اليوم الذي لا يحتاج فيه أحد إلى شيء من أحد.

خبرة عشرين عاماً في نزاعات الورثة وهيكلة الحلول

عبر أكثر من عشرين عاماً في قضايا الإرث والقسمة ونزاعات الشركات العائلية أمام المحاكم السعودية، يعرف فريق شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة تشريح هذه النزاعات من الداخل، ويوظف هذه الخبرة عكسياً: بناء الهياكل والوثائق التي تمنع النزاع قبل وقوعه، من الدستور العائلي إلى الشركة القابضة إلى الوقف الذري، بمكاتب في الرياض وجدة والطائف.