خطة امتثال من ١٨٠ يومًا: ماذا تفعل شركتك قبل بدء نفاذ نظام المعاملات التجارية؟
الإجابة المباشرة
يبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية بعد ١٨٠ يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتاريخ النشر لم يُعلن حتى الآن. لذلك فالمدة تُحسب من يوم النشر لا من يوم الإقرار. وأفضل ما تفعله شركتك هو أن تقسّم المهلة إلى أربع مراحل: جرد ما لديها، ثم تحديث العقود والسجلات، ثم تدريب الفريق، ثم المراجعة النهائية بعد تثبيت النص. وتفاصيل الأحكام تُحسم عند نشر النص النهائي.
تنويه: أُقر نظام المعاملات التجارية في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ ولم يُنشر نصه الكامل بعد، وسيُحدَّث هذا المقال عند النشر. الخطة أدناه مبنية على الحقائق الموثقة والمبادئ العامة، ولا تفترض تاريخًا محددًا للنفاذ.
لماذا تحتاج الشركة إلى خطة وليس إلى انتظار؟
النظام يحل محل ثلاثة أنظمة: النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. ويغطي صفة التاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود التجارية والأوراق التجارية. وفوق ذلك ينظم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة. أي أن أغلب نشاط الشركة اليومي يمر عبر موضوعاته: عقودها، وسجلاتها، وأوراقها، وعلاقاتها بالمنافسين.
والانتظار حتى يوم النفاذ مكلف؛ فتحديث العقود والنماذج يستغرق وقتًا، ومراجعة السجلات تحتاج إلى فريق، وتغيير ممارسات الأوراق التجارية يمس الإدارة المالية. والمهلة الطويلة نسبيًا فرصة تُستثمر.
كيف تحسب الأيام؟
نسمي يوم نشر النظام في الجريدة الرسمية «اليوم صفر». وينبغي تعيين مسؤول في الشركة يتابع النشر الرسمي ويدوّن التاريخ، ثم تُبنى الجدولة عليه. ولا نذكر هنا تاريخًا للنفاذ لأنه يعتمد على تاريخ النشر الذي لم يُعلن. ويتعين مراجعة النص عند نشره للتحقق من طريقة احتساب المدة وأي أحكام انتقالية.
المرحلة الأولى (اليوم ١ إلى ٣٠): الجرد والتشخيص
الهدف أن تعرف الشركة ما لديها قبل أن تغيّره.
حصر العقود التجارية الجارية: بيع، توريد، وكالة، وساطة.
تحديد العقود طويلة الأمد أو المتجددة تلقائيًا فهي الأكثر تأثرًا.
مراجعة وضع الشركة من حيث السجل التجاري والاسم التجاري، مع ملاحظة أن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين نافذان فعلًا: سجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وحساب بنكي مرتبط بالمنشأة، ومهلة ٩٠ يومًا لإصدار تراخيص النشاط المقيد ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول.
جرد الأوراق التجارية المتداولة: الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.
تحديد من يملك قرار التغيير داخل الشركة.
المرحلة الثانية (اليوم ٣١ إلى ٩٠): تحديث العقود والسجلات
بعد التشخيص، تبدأ المعالجة.
تحديث نماذج العقود وفق المبادئ العامة: وضوح التسليم، والجزاءات، وإنهاء العلاقة، والاختصاص. وتُراجع الصياغات النهائية عند نشر النص.
مراجعة نظام السجلات المحاسبية وطريقة حفظ المراسلات والفواتير. فقد تناول مشروع النظام المعروض للاستطلاع العام السجلات المحاسبية وحفظ المراسلات والفواتير ضمن الالتزامات العامة للتجار، ويُتحقق من النص النهائي.
إعداد سياسة داخلية لقبول الشيكات وتوثيق المديونية.
مراجعة عقود الوكالة والوساطة، خصوصًا ما يتعلق بالعمولة والإنهاء.
المرحلة الثالثة (اليوم ٩١ إلى ١٥٠): الفريق والعمليات
حتى أفضل العقود لا تفيد إذا لم يلتزم بها الفريق.
تدريب المبيعات والمشتريات والمالية على الأحكام الجديدة بعد تثبيتها.
تحديث قوالب المراسلات والإشعارات.
ضبط صلاحيات التوقيع والموافقة.
اختبار العملية على عقد تجريبي ومعرفة موضع التعثر.
المرحلة الرابعة (اليوم ١٥١ إلى ١٨٠): المراجعة والتثبيت
مطابقة ما أُنجز مع النص المنشور وتدارك أي فروق.
مخاطبة الأطراف المتعاقدة معكم بتحديث الملاحق إن لزم.
توثيق ما تم في ملف امتثال يمكن الرجوع إليه.
تحديد مسؤول لمتابعة التطبيقات والتفسيرات بعد النفاذ.
ما الذي لا ينبغي افتراضه؟
لا تفترض أحكام انتقالية معينة، ولا أن الأنظمة الحالية تسقط بأثر رجعي على كل ما سبق، ولا أن نصًا بعينه سيرد. هذه مسائل تُحسم بالنص النهائي. ولا تبنِ قراراتك على تفاصيل لم تُعلن.
وفي كل الأحوال يبقى نظام المعاملات المدنية، النافذ منذ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣، مرجعًا يسد النقص فيما لا يتعارض مع طبيعة المعاملات التجارية أو نص خاص في نظام تجاري.
تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات إعداد خطط الامتثال ومراجعة العقود وتحديث نماذج الشركات.
الحوكمة الداخلية للمشروع
نجاح الخطة لا يتوقف على جودة القائمة بل على من يملكها. لذلك ينبغي أن يوافق مجلس الإدارة أو الإدارة العليا على المشروع ويحدد له ميزانية وقت وموارد. ويفيد أن يُرفع تقرير موجز كل شهر يتضمن ما أُنجز وما تأخر وما يحتاج إلى قرار. ومن المناسب أن يشارك في الفريق ممثل عن المبيعات وآخر عن المشتريات وثالث عن المالية، لأن كل إدارة تلمس جانبًا مختلفًا من النظام.
كيف تتعامل مع الغموض قبل نشر النص؟
الغموض سمة هذه المرحلة، ويمكن إدارته بثلاثة أساليب. الأول تقسيم العمل إلى ما لا يعتمد على النص (كالجرد وتنظيم الملفات) وما يعتمد عليه (كالصياغات الدقيقة). والثاني تسجيل الأسئلة المفتوحة في وثيقة واحدة وإغلاقها عند صدور النص. والثالث تجنب التزامات تعاقدية جديدة طويلة الأمد تفترض حكمًا لم يُعلن، أو إدراج بند مرن يسمح بمواءمة العقد مع النظام عند نفاذه.
ما لا يخص العقود وحدها
ينظم النظام كذلك التزامات التجار العامة والمتجر والمنافسة المشروعة. وهذا يوسع الخطة لتشمل مراجعة سياسات الشركة في الاسم التجاري والتسجيل، وتوثيق ما تملكه من عناصر متجرها، وفحص ممارساتها التسويقية مع المنافسين بما يتفق مع مبدأ المنافسة المشروعة. وكلها عناصر تُراجع بعد نشر النص النهائي، لكن حصرها مبكرًا يوفر الوقت.
كلمة أخيرة في الجدولة
لا تجعل الخطة وثيقة تُحفظ في درج. اربط كل مرحلة بتاريخ داخلي ومسؤول ومخرج مكتوب، وراجعها شهريًا أمام الإدارة العليا. وإذا نُشر النص النهائي في منتصف المهلة فعدّل الخطة على ضوئه ولا تبدأ من الصفر؛ فما أنجزته في الجرد والتنظيم يبقى نافعًا مهما كانت تفاصيل النص.
أسئلة شائعة
متى تبدأ مهلة الـ١٨٠ يومًا؟
تبدأ من نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتاريخ النشر لم يُعلن حتى الآن.
هل أنتظر النص النهائي قبل أن أبدأ؟
لا. يمكن البدء بالجرد وتنظيم السجلات والعقود الآن، وتأجيل التعديلات الدقيقة إلى حين نشر النص.
هل تحتاج كل شركة إلى الخطة نفسها؟
لا. الخطة تتفاوت بحسب النشاط وحجم العقود والأوراق التجارية، لكن الإطار الزمني واحد.
من يتولى الخطة داخل الشركة؟
يُفضّل فريق صغير من الإدارة القانونية والمالية والمبيعات بقيادة مسؤول واحد.
مقالات ذات صلة
اطلب استشارة لشركتك عبر النموذج: احجز استشارة عبر النموذج




تعليقات