top of page

قائمة مراجعة عقود الشركة: كيف تُحدّث نماذج عقودك قبل نفاذ النظام؟

31 أكتوبر
4 دقيقة قراءة

الإجابة المباشرة

تحديث نماذج العقود قبل نفاذ نظام المعاملات التجارية لا يبدأ بإعادة صياغتها، بل بحصرها وتصنيفها ثم مراجعة البنود التي تتأثر عادةً بتغيير الإطار النظامي: التسليم والعيوب والتوريد والوكالة والوساطة والإثبات والأوراق التجارية والقانون الواجب التطبيق وحل النزاعات. النظام يبدأ العمل بعد ١٨٠ يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهذه المهلة كافية لمراجعة منظمة إذا بدأت الشركة الآن بالتصنيف وأجّلت التعديل النهائي إلى حين صدور النص المنشور.

لماذا تراجع الشركة عقودها قبل النفاذ؟

العقد التجاري يُكتب غالبًا مرة واحدة ثم يُنسخ عشرات المرات. أي بند يتعارض مع قاعدة آمرة في الإطار الجديد، أو يترك فراغًا كان النظام القديم يسده، يتكرر معه الخطأ في كل عقد. وقد أقر مجلس الوزراء نظام المعاملات التجارية في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، وهو ينظم في وثيقة واحدة البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، ويحل محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. وإعلان الهدف من النظام يشير إلى رفع القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من المنازعات، وهذا بدوره يجعل جودة العقد عنصرًا حاسمًا في استفادة الشركة من هذا التوجه.

ما الذي نعرفه وما الذي ننتظره؟

نعرف أن النظام يتكون من ٢٧١ مادة، وأنه يتكامل مع نظام المعاملات المدنية الذي يسد النقص فيما لا يتعارض مع طبيعة المعاملات التجارية. أما النص الكامل فلم يُنشر، ولذلك فإن ما نقترحه هنا مبني على مبادئ عامة مستقرة في العقود التجارية وعلى الممارسة العملية، وتفاصيل الأحكام تُحسم عند نشر النص. القاعدة العملية: صنّف الآن، ولا تعدّل الصياغة النهائية إلا بعد قراءة النص.

الخطوة الأولى: حصر العقود وتصنيفها

أنشئ سجلًا واحدًا يضم كل نماذج العقود المتداولة في الشركة، وصنّفها بحسب النوع (بيع، توريد، وكالة، وساطة، خدمات، توزيع) وبحسب القيمة والمدة وتكرار الاستعمال. ابدأ بالنماذج الأكثر تكرارًا والأطول مدة، فهي الأعلى أثرًا. وميّز بين العقود التي ستُبرم بعد النفاذ فتُبنى على نموذج محدَّث، والعقود الجارية التي يلزم فيها النظر في أثر النفاذ على استمرارها، وهي مسألة تتحدد قواعدها الانتقالية عند نشر النص.

الخطوة الثانية: بنود المراجعة

الأطراف والصفة

تحقق من أن العقد يحدد صفة كل طرف بدقة، وأن بيانات السجل التجاري والاسم التجاري صحيحة ومحدَّثة. فتعريف التاجر أُعيد صياغته في النظام الجديد، وقد تتغير صفة بعض الأطراف التي كانت تعدّ نفسها خارج النشاط التجاري.

التسليم والمخاطر والعيوب

راجع بنود التسليم: المكان والموعد وإثبات الاستلام ووقت انتقال المخاطرة. ومن المبادئ المستقرة أن بيان العيوب وإخطار البائع بها في وقت معقول شرط عملي للتمسك بها، فاجعل مدة الفحص وآلية الإخطار صريحتين في العقد.

التوريد

في عقود التوريد حدِّد الكميات وجدول التوريد وأثر التأخير وحق رفض الدفعات المعيبة وإجراءات التعويض. وسنخصص لهذا النوع مقالًا مستقلًا في هذه السلسلة.

الوكالة والوساطة

راجع نطاق الوكالة (حصرية أو غير حصرية) والإقليم والعمولة وأسباب الإنهاء وأثره المالي. وفي الوساطة وضّح متى تستحق العمولة وهل تستحق عند إبرام العقد أو عند تنفيذه. هذه نقاط يُتوقع أن يتناولها النظام الجديد بقواعد تكميلية، ويتعين مراجعة النص عند نشره لتحديد ما يجوز الاتفاق على خلافه.

الإثبات والمراسلات

يقر نظام المحاكم التجارية حرية الإثبات في المسائل التجارية بما فيها الإثبات الرقمي، فاجعل العقد يعرّف وسائل الإخطار المعتمدة (بريد إلكتروني محدد، عنوان وطني) ويعتمد المراسلات الإلكترونية دليلًا، واحرص على حفظ الفواتير والمراسلات بصورة منظمة.

الأوراق التجارية والضمانات

إن كان العقد يتضمن شيكًا أو سندًا لأمر أو كمبيالة ضمانًا للسداد، فراجع الغرض المقيد منها وتاريخ الاستحقاق وجهة الاستيفاء. ويدخل الآن تنظيم الأوراق التجارية في نظام واحد مع بقية المعاملات، فتفقد هذه البنود أثرها إن لم تنسجم مع بقية العقد.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تأكد من أن بند القانون الواجب التطبيق يشير إلى الأنظمة السارية بصيغة عامة لا تربطه بأنظمة قد تُلغى، وأن بند الاختصاص أو التحكيم واضح ومتسق مع أماكن تنفيذ العقد.

الخطوة الثالثة: خطة تحديث منظمة

  1. خلال الأسابيع الأولى: الحصر والتصنيف وتحديد النماذج ذات الأولوية.

  2. بعد نشر النص: مطابقة كل بند بالنص النهائي وتسجيل الفروق.

  3. قبل النفاذ بوقت كافٍ: اعتماد النماذج المحدَّثة وتدريب فريق المبيعات والمشتريات على استعمالها.

  4. بعد النفاذ: مراجعة دورية لأول عقود أُبرمت بالنموذج الجديد وتسجيل أي إشكالات.

أخطاء تتكرر

الخطأ الأول إعادة كتابة العقود بالاعتماد على الأخبار وحدها قبل نشر النص. والثاني الاحتفاظ بنسخ قديمة متداولة بين الموظفين. والثالث إهمال بنود الإخطار والإثبات رغم أنها أول ما يُطلب عند النزاع.

كيف تُوزَّع المسؤوليات داخل الشركة؟

نجاح المراجعة لا يتوقف على جودة الصياغة وحدها، بل على وضوح من يملك القرار. يحسن أن تُسند ملكية كل نموذج إلى مسؤول واحد: المسؤول القانوني للنماذج العامة، والمدير المالي لبنود السداد والضمانات، ومدير المبيعات أو المشتريات لبنود التسليم والخدمة. ويتولى المسؤول القانوني تجميع الملاحظات واعتماد الصيغة النهائية، بحيث لا تخرج نسخة من الشركة إلا بعد اعتماده.

ما الذي يُترك للتفاوض وما الذي يُثبَّت؟

بعض البنود ينبغي أن تبقى ثابتة في كل العقود، كبيانات الأطراف ووسيلة الإخطار والقانون الواجب التطبيق وآلية حل النزاعات. وبعضها يُترك للتفاوض بحسب الصفقة، كالأسعار وجداول التسليم والشروط الجزائية. وفصل هذين النوعين في النموذج، بجعل الثابت في متن العقد والمتغير في ملحق، يختصر زمن التفاوض ويقلل الأخطاء عند التعديل بعد صدور النص.

إدارة الإصدارات

يفضَّل ترقيم كل نموذج وتأريخه، وحفظ الإصدارات القديمة في أرشيف مغلق لا يصل إليه إلا المسؤول. وعند اعتماد الإصدار الجديد يُرسل تعميم داخلي يحدد تاريخ التوقف عن القديم. هذه الإدارة البسيطة تمنع أكثر ما نراه في الممارسة من توقيع عقود على نماذج قديمة.

معيار الأولوية: كيف تقرر ما يُراجع أولًا؟

يمكن ترتيب النماذج بثلاثة أسئلة: كم مرة يُستعمل النموذج؟ وما متوسط قيمة العقد؟ وما مدة العلاقة التي ينشئها؟ النموذج الذي يجمع التكرار والقيمة والمدة الطويلة يتقدم على غيره، لأن خطأ واحدًا فيه يتضاعف أثره. أما العقود الفردية الاستثنائية فتُراجع عند الحاجة وبحسب ظروفها.

أسئلة شائعة

هل يجب إلغاء العقود الجارية عند نفاذ النظام؟

لا يوجد ما يدل على ذلك فيما أُعلن. تُحسم القواعد الانتقالية عند نشر النص، وإلى حينها يكفي حصر العقود الجارية ومعرفة المدد وبنود التجديد.

هل أبدأ بتعديل النماذج الآن؟

ابدأ بالحصر والتصنيف وتجهيز قائمة البنود، وأجّل الصياغة النهائية إلى حين نشر النص حتى لا تكرر العمل.

ما العقود الأولى بالمراجعة؟

العقود الأكثر تكرارًا وقيمة وأطولها مدة، وفي مقدمتها التوريد والوكالة والتوزيع.

هل يغني نموذج واحد عن عدة نماذج؟

لا. لكل نوع من العقود خصائصه، ويُفضَّل أن يكون لكل نوع نموذجه مع ملحقات للتخصيص.

تنويه

أُقر نظام المعاملات التجارية في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ ولم يُنشر نصه الكامل بعد. ما سبق مبادئ عامة وممارسة عملية لا تغني عن مراجعة النص عند نشره، وسيُحدَّث هذا المقال عند النشر.

مقالات ذات صلة

الخطوة التالية

إذا رغبت شركتك في مراجعة منهجية لنماذج عقودها قبل نفاذ النظام، فاطلب استشارة من شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة عبر النموذج: احجز استشارة عبر النموذج

 
 
 

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل

تعليقات


bottom of page