غرفتا الرقابة المالية وتراخيص الأندية في مركز التحكيم الرياضي السعودي: ماذا تغيّر للأندية
أنشأ مركز التحكيم الرياضي السعودي غرفتين متخصصتين: الأولى للنظر في طلبات الاستئناف على قرارات لجنة الرقابة المالية (اللجنة الابتدائية) في رابطة الدوري السعودي للمحترفين وفق اللائحة المالية للأندية، والثانية للاستئناف على قرارات لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى.
كيف جاء إنشاء الغرفتين؟
في 29 يوليو 2025 وُقعت اتفاقية تعاون بين المركز والرابطة لإنشاء الغرفة الأولى. وفي 5 أغسطس 2025 أعلن المركز اعتماد قواعدها الإجرائية ونشرها على موقعه وتعيين رئيس لها. ثم أصدر مجلس إدارة المركز قرارات لإنشاء غرفة الاستئناف على قرارات تراخيص الأندية واعتماد قواعدها.
لماذا يهم ذلك الأندية؟
مسار استئناف محدد وقواعد إجرائية منشورة بدل التقدير الارتجالي لكل قضية.
قرارات الرقابة المالية وتراخيص الأندية ترتبط بالتسجيل والقيد، فتأثير التأخر قد يكون تنافسيًا لا ماليًا فقط.
الحاجة إلى ملف مالي منظم ومستندات متاحة في المواعيد.
ماذا عن اللاعبين والمدربين؟
تتعلق الغرفتان بمنازعات اللوائح المالية والتراخيص بين الأندية وجهات الرقابة. أما مطالبات اللاعبين والمدربين المتأخرة فتخضع لمسارات أخرى تناولناها في مقالاتنا عن الأجور المتأخرة ومركز التحكيم الرياضي السعودي: الاختصاص والإجراءات.
ما الذي ينبغي للنادي فعله الآن؟
قراءة القواعد الإجرائية لكل غرفة من موقع المركز لمعرفة المهل والمستندات.
تعيين مسؤول داخلي لمتابعة قرارات الرقابة المالية والتراخيص ومواعيد الاستئناف.
توثيق الأعباء المالية والمستحقات المتأخرة مبكرًا.
مراجعة شروط التحكيم في عقود الرعاية والانتقال وفق مقالنا عن صياغة شرط التحكيم في العقود الرياضية.
ما نعرفه وما لا نعرفه
تقارير صحفية أشارت أيضًا إلى اعتماد مسار إجرائي لتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع وزارة العدل وانضمام محكّمين من محكمة التحكيم الرياضي الدولية إلى المركز، لكننا لم نراجع نصوصها الرسمية، فلا نبني عليها حكمًا. واختصاص الغرفتين ومواعيدهما يُؤخذ من قواعد المركز المنشورة لا من الأخبار.
إذا كان ناديكم أمام قرار رقابة مالية أو ترخيص يحتاج إلى استئناف، فأرسلوا القرار عبر نموذج الاستشارة في موقع شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة.



تعليقات