الإقرار في المحكمة التجارية: متى يحسم الدعوى ومتى يُقيَّد 2026

17 سبتمبر

3 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: قبل 5 أيام

الجواب المباشر: الإقرار القضائي في نظام الإثبات السعودي حجة قاطعة على المقرّ ولا يجوز الرجوع عنه، وهو ما يجعل الرد المكتوب للمدعى عليه أحيانًا أقوى من كل أدلة المدعي. في حكم منشور عن المحكمة التجارية عام 2026، طالب مقاول بنحو 513 ألف ريال فأقرّ خصمه بجزء يسير منه، فحكمت الدائرة بما أُقرّ به وردّت الباقي لعجز الإثبات. هذا المقال يشرح كيف يعمل الإقرار، ومتى يتجزأ، وكيف تتعامل معه شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة في الدعاوى التجارية.

آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026 — الرياض

ما هو الإقرار القضائي في نظام الإثبات السعودي؟

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام المحكمة، أو في مذكرة مقدمة إليها، بواقعة مدّعى بها عليه. نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-05-1443هـ جعل الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرّ، وقصر أثره عليه دون غيره، ومنع الرجوع عنه إلا إذا ثبت وقوعه بغلط في الواقع. ولهذا يقرأ القاضي التجاري الردود المكتوبة بحثًا عن أي إقرار صريح أو ضمني قبل أن ينظر في الأدلة.

كيف قلب الإقرار الجزئي مطالبة بـ513 ألف ريال؟

في القضية المنشورة، رفعت شركة مقاولات دعوى بمستحقات أعمال قالت إنها لم تُسدد كاملة. جاء رد المدعى عليها مفصلًا: نفت معظم المبلغ، لكنها أقرت بذمتها بجزء محدد منه. الدائرة اعتبرت هذا الجزء ثابتًا بالإقرار دون حاجة إلى دليل آخر، ثم طلبت من المدعية إثبات الباقي، فلم تقدم ما يكفي، فحُكم لها بالمُقرّ به فقط.

الدرس هنا مزدوج: للمدعي أن الإقرار الجزئي ليس نصرًا كاملًا، وللمدعى عليه أن كل جملة في المذكرة قد تصبح حكمًا عليه.

أنواع الإقرار وأثر كل نوع

النوع	الوصف	الأثر أمام المحكمة
إقرار بسيط	اعتراف بالواقعة دون قيد	حجة قاطعة بكامل ما أُقر به
إقرار موصوف	اعتراف بالواقعة مع وصف يغيّر طبيعتها	يؤخذ بوصفه ولا يتجزأ على المقرّ
إقرار مركّب	اعتراف بواقعة مع إضافة واقعة أخرى مرتبطة	القاعدة عدم التجزئة إلا إذا انصب على وقائع منفصلة
إقرار ضمني	يُستخلص من سلوك أو سكوت في موضع يقتضي البيان	تقدره المحكمة ولا يرقى إلى الإقرار الصريح

من واقع الممارسة: ثلاثة أخطاء في التعامل مع الإقرار

الخطأ الأول أن يكتب المدعى عليه ردًا يعترف فيه بالعلاقة التعاقدية وبتسلّم الأعمال ثم يجادل في القيمة؛ فيكون قد أقرّ بأصل الالتزام وترك لنفسه نزاعًا حسابيًا يخسره غالبًا. الخطأ الثاني أن يعتمد المدعي على إقرار جزئي ويهمل إثبات الباقي بكشوف الحساب والمراسلات. الخطأ الثالث أن يُقدَّم الإقرار في جلسة شفهية دون ضبطه في المحضر بعبارات دقيقة، فيختلف الطرفان لاحقًا على مضمونه.

في شركتنا تُراجع كل مذكرة رد تجارية بقائمة فحص للإقرارات الضمنية قبل رفعها عبر ناجز، ويُوثَّق كل إقرار يصدر من الخصم في الجلسة بطلب إثباته نصًا في المحضر.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن الرجوع عن الإقرار بعد تقديمه في المحكمة؟

لا، إلا إذا ثبت أنه صدر بغلط في الواقع؛ الغلط في فهم النظام لا يكفي للرجوع.

هل يُقبل الإقرار من الوكيل (المحامي)؟

نعم إذا كانت الوكالة تخوّله الإقرار، ولذلك تُصاغ وكالات التقاضي بعناية في هذا البند.

إذا أقر الخصم بجزء من المبلغ فهل تُحكم لي المحكمة بالباقي؟

لا، الباقي يحتاج إلى إثبات مستقل بالمستندات أو الخبرة أو اليمين.

المراجع النظامية

نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-05-1443هـ
نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ ولائحته التنفيذية
المبادئ والقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة التجارية — منصة الأحكام القضائية، وزارة العدل

تلقّيت دعوى تجارية وتريد ردًا لا يقرّ بما لا يجب؟

أرسل عبر واتساب على الرقم 0530099485 صورة صحيفة الدعوى والعقد، وستصلك خلال يوم عمل واحد قراءة أولية للموقف. أتعابنا تُحدد كاملة قبل البدء.

احجز جلسة مسائية 15 دقيقة

إعداد: المحامي محمود عادل الثمالي — الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، محكّم تجاري معتمد، 8 سنوات من الخبرة في الترافع أمام المحاكم السعودية.

قطاع: المنازعات التجارية | مراجعة: المحامي زكي الشافعي

الشركة: شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم — الرياض (العليا)، جدة، الطائف — ISO 9001، ISO 31022، ISO 37000، عضو شبكة TerraLex. فريق القيادة

مقالات مرتبطة: دليل أنواع الدعاوى في السعودية · الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة · دليل دعاوى التنفيذ

القضايا المشار إليها أحكام قضائية منشورة ومجهّلة الأطراف، تُعرض للتوضيح النظامي فقط. هذا المقال معلومات قانونية عامة ولا يُعد استشارة في واقعة بعينها.

عن شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة

شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم شركة محاماة سعودية تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين والجهات في التقاضي والمنازعات، من الاستشارة والصياغة إلى التقاضي والتحكيم. آخر تحديث: سبتمبر 2026.