لماذا تفقد شركتك 20% من قيمة سنداتها التنفيذية شهرياً بسبب بطء إجراءات التحصيل في منصة ناجز؟

17 سبتمبر

2 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: قبل 5 أيام

تنبيه تشريعي: صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ويُعمل به بحسب ما نُشر اعتباراً من 17 أكتوبر 2026. ومن أبرز ما تضمنه إلغاء الحبس التنفيذي في الديون المالية وتحديد مدة لتقادم السند التنفيذي. ويعكس هذا المقال الأحكام السارية قبل نفاذ النظام الجديد، ويُنصح بمراجعة مختص لتحديد النظام المنطبق على ملفك.

المشكلة: السند التنفيذي ليس نهاية المطاف

الكثير من الشركات تظن أن صدور "السند لأمر" أو الحكم التجاري ووضع حالة "إيقاف الخدمات" عبر منصة ناجز هو نهاية المطاف. الحقيقة المالية المرة: تجميد الديون لفترات طويلة يكلف شركتك خسائر تشغيلية باهظة وتكلفة فرصة بديلة تهدد سيولة رأس المال العامل.

الخبرة: حزمة الإجراءات الجبرية الفورية

النظام العدلي السعودي يتيح حزمة إجراءات جبرية فورية تتجاوز مجرد إيقاف الخدمات، وتشمل:

الإفصاح الفوري عن أموال المدين وأرصدته البنكية وحصصه في الشركات.
الحجز التحفظي والتنفيذي على الأصول العقارية والمنقولة.
إصدار أمر المنع من السفر والإحضار الجبري عبر محاكم التنفيذ.

إدارة هذه الأدوات بشكل استراتيجي لا يتطلب انتظار الإجراءات الروتينية، بل يتطلب ضغطاً قانونياً مركزاً لتسريع استرداد السيولة.

الدليل: دراسة حالة

أثر رقمي سابق: خلال الأسبوع الماضي، استطعنا عبر تفعيل مسارات الإفصاح المالي والجبر القضائي الفوري، تحويل سند تنفيذي متعثر بقيمة 4.2 مليون ريال لصالح شركة تجارية إلى كاش تم إيداعه بالكامل في حساب الموكل خلال 6 أيام عمل.

الخطوة التالية

إذا كانت شركتك تمتلك محفظة سندات تنفيذية معلقة تتجاوز مليون ريال وترغب في تسييلها هذا الأسبوع، تواصل مباشرة مع مكتبنا لحجز جلسة المراجعة السريعة ومقترح الحلول الجبرية.

للتواصل: 0530099485 | info@althomalilawyer.com

عن شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة

شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم شركة محاماة سعودية تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين والجهات في التنفيذ وتحصيل الديون، من الاستشارة والصياغة إلى التقاضي والتحكيم. آخر تحديث: سبتمبر 2026.