مذكرة التفاهم غير الملزمة في صفقات الشركات المدرجة: دليل مجلس الإدارة من الإفصاح إلى الاتفاقيات النهائية
أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، بحسب ما نشرته صحيفة «أرقام» في 25 أكتوبر 2026، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) بشأن صفقة محتملة لشراء قطيع أبقار حلوب بقيمة استرشادية تبلغ 370 مليون ريال، تتضمن ثلاث اتفاقيات نهائية متزامنة، مع عربون مسترد بنسبة 20% من القيمة الاسترشادية، ومدة أقصاها اثنا عشر شهرًا. (المصدر: أرقام — https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1946795)
تفاصيل الصفقة شأن الطرفين، لكن الإعلان يطرح سؤالًا يتكرر في مجالس إدارات الشركات المساهمة: إذا كانت المذكرة «غير ملزمة»، فما الذي يلزم الشركة منها فعلًا؟ ومتى يجب الإفصاح؟ وكيف يحمي المجلس الشركة وأعضاءه في الفترة بين التوقيع وإبرام الاتفاقيات النهائية؟ نعرض هنا الإطار النظامي والخطوات العملية من واقع خبرتنا في تقديم الاستشارات لمجالس الإدارة.
مذكرة غير ملزمة لا تعني مذكرة بلا أثر
يعتقد بعض المسؤولين أن وصف المذكرة بأنها «غير ملزمة» يرفع عنها أي أثر قانوني. والصحيح أن مذكرات التفاهم الاحترافية تجمع بين نوعين من الأحكام: أحكام تجارية غير ملزمة، مثل السعر الاسترشادي وهيكل الصفقة، وأحكام ملزمة صراحة، مثل السرية والحصرية والتكاليف والعربون والإنهاء والقانون الحاكم وتسوية النزاعات. وقد أشار إعلان نادك نفسه إلى هذا التقسيم، وهو ما يُعد ممارسة سليمة.
والأحكام الملزمة تنشئ التزامات تعاقدية كاملة؛ فالإخلال بالسرية أو بالحصرية، أو الامتناع عن رد العربون عند تحقق شرط رده، يمكن أن يرتب مسؤولية تعاقدية ونزاعًا قضائيًا أو تحكيميًا. ويُضاف إلى ذلك أن مبدأ حسن النية في التفاوض محل اعتبار في الفقه والقضاء، وأن الصياغة الغامضة قد تدفع جهة الفصل إلى تفسير المذكرة على نحو يخالف ما قصده المجلس. لذلك فإن جودة الصياغة في هذه المرحلة ليست تفصيلًا شكليًا، بل هي خط الدفاع الأول.
الإفصاح: التزام مستمر لا ينتهي بالإعلان الأول
تنص المادة السادسة والأربعون من نظام السوق المالية على أن تبلغ الجهة المصدرة هيئة السوق المالية والسوق كتابيًا عند علمها بحدوث تطورات جوهرية، وتجيز للهيئة أو للسوق أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات. وتفصّل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة هذا الالتزام، فتوجب الإفصاح دون تأخير عن التطورات الجوهرية التي قد تؤثر في أصول الشركة أو خصومها أو مركزها المالي أو في سعر السهم.
ومن الناحية العملية، فإن توقيع المذكرة ليس نهاية التزام الإفصاح بل بدايته؛ إذ تنشأ لاحقًا محطات تستوجب تقييمًا مستقلًا: نتيجة الفحص النافي للجهالة، وتوقيع الاتفاقيات النهائية، وأي تعديل جوهري في السعر أو الهيكل، والحصول على الموافقات النظامية، أو انتهاء المذكرة دون إتمام. ويحسن أن يعتمد المجلس مصفوفة واضحة تحدد من يقرر جوهرية التطور ومن يصوغ الإعلان ومن يعتمده، حتى لا يتأخر الإفصاح أو يصدر ناقصًا.
سرية المعلومات ومنع التداول بناءً على معلومات داخلية
تمتد مرحلة التفاوض عادةً لأشهر، وتطّلع خلالها دائرة واسعة من أعضاء المجلس والتنفيذيين والمستشارين على معلومات غير منشورة. وتحظر لوائح هيئة السوق المالية التداول بناءً على معلومات داخلية أو إفشاءها لغير المختصين. لذلك ينبغي فتح قائمة بالمطلعين على الصفقة وتحديثها، وتذكير المطلعين بالقيود المفروضة على تداولهم، وتضمين اتفاقيات المستشارين التزامات سرية صريحة.
صلاحية مجلس الإدارة ومتى تُعرض الصفقة على الجمعية العامة
يتمتع مجلس الإدارة وفق نظام الشركات بصلاحيات واسعة لإدارة الشركة، لكنها تتقيد بما ورد في النظام الأساس للشركة وبقرارات الجمعية العامة وبسياسات الصلاحيات المعتمدة. ولذلك يجب التحقق قبل التوقيع من أن الصفقة تقع ضمن الصلاحيات المفوضة، وما إذا كان حجمها أو طبيعتها يستوجب موافقة الجمعية العامة أو جهات تنظيمية.
وإذا كان الطرف الآخر أو أحد أطراف الهيكل طرفًا ذا علاقة بالشركة، أو كان لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، فإن أحكام تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات تنطبق، بما فيها إبلاغ المجلس، وامتناع العضو صاحب المصلحة عن التصويت، والعرض على الجمعية العامة وفق الضوابط المقررة. ونؤكد أن هذا حكم عام يجب فحصه في كل صفقة على حدة، ولا نقصد به الإشارة إلى الصفقة الواردة في الخبر.
ما الذي يجب على مجلس الإدارة فعله عمليًا؟
توثيق قرار المجلس بالموافقة على توقيع المذكرة في محضر يبيّن المبررات التجارية والمخاطر التي نوقشت والتفويض الممنوح للإدارة التنفيذية.
التمييز الصريح في المذكرة بين البنود الملزمة وغير الملزمة، وتحديد شروط رد العربون ومواعيده وضماناته بدقة.
ضبط نطاق الحصرية ومدتها بحيث لا تقيد الشركة في فرص أخرى تفوق قيمة الصفقة المستهدفة.
إعداد خطة فحص نافٍ للجهالة تشمل الجوانب النظامية والتعاقدية والتراخيص والعمالة والأصول الحيوية والالتزامات المحتملة.
إقرار مصفوفة إفصاح تحدد محطات التقييم والمسؤوليات وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
فتح قائمة المطلعين وتطبيق إجراءات السرية وقيود التداول على جميع المعنيين.
فحص وجود أي تعارض مصالح أو علاقة بين الأطراف قبل التصويت، وتوثيق الإفصاح عنه.
تحديد الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة، داخلية كانت أو تنظيمية، وجدولتها مبكرًا.
التخطيط لصياغة الاتفاقيات النهائية المتزامنة بحيث تتسق أحكامها في الإنهاء والتعويض والقانون الحاكم ولا تتعارض.
كيف تساعدكم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة؟
نعمل كفريق من المستشارين المتخصصين في قانون الشركات وأسواق المال إلى جانب مجالس الإدارة وأمناء السر وإدارات الحوكمة والالتزام في الشركات المدرجة والمساهمة المقفلة، ونقدم:
صياغة مذكرات التفاهم وخطابات النوايا ومراجعتها، وحسم البنود الملزمة والعربون والحصرية.
قيادة الفحص النافي للجهالة القانوني وإعداد تقريره للمجلس.
صياغة الاتفاقيات النهائية لشراء الأصول واتفاقيات الخدمات الانتقالية وعقود التوريد طويلة الأجل.
إعداد إعلانات الإفصاح ومراجعتها وفق متطلبات هيئة السوق المالية.
خدمات أمانة سر المجلس وإعداد محاضر الاجتماعات وقرارات المجلس والجمعيات العامة.
مراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح، وإعداد لوائح الحوكمة وسياسات الصلاحيات.
تقديم المشورة بشأن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وحماية قراراتهم.
أسئلة شائعة
هل يمكن مطالبة الشركة قضائيًا بموجب مذكرة تفاهم غير ملزمة؟
نعم بالنسبة إلى البنود التي نصت المذكرة على إلزاميتها، كالسرية والحصرية والعربون والتكاليف. أما البنود التجارية غير الملزمة فلا تلزم الطرفين بإتمام الصفقة عادة، ما لم تدل الصياغة أو سلوك الطرفين على خلاف ذلك.
هل يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عن كل مذكرة تفاهم؟
المعيار هو جوهرية التطور وأثره المحتمل على مركز الشركة أو سعر سهمها، لا مسمى الوثيقة. ويجب على المجلس تقييم كل حالة، ومتابعة الإفصاح عن التطورات اللاحقة الجوهرية.
ما فائدة العربون المسترد في المذكرة؟
يعبر العربون عن جدية المشتري ويمنح البائع قدرًا من الاطمئنان، لكنه يحتاج إلى صياغة دقيقة لشروط رده ومواعيده وضماناته حتى لا يتحول إلى محل نزاع إذا لم تتم الصفقة.
متى ينبغي إشراك المستشار القانوني؟
قبل توقيع المذكرة لا بعده؛ لأن البنود الملزمة والحصرية وآلية تسوية النزاعات تتحدد في هذه المرحلة، ويصعب تعديلها لاحقًا.
احجز استشارة لمجلس إدارتك
إذا كانت شركتكم تتفاوض على صفقة استحواذ أو شراء أصول، أو تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم، فتواصلوا مع فريق شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة في الرياض (العليا) وجدة والطائف والخبر لحجز استشارة متخصصة لمجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية: الهاتف/واتساب 966530099485+ — البريد الإلكتروني info@althomalilawyer.com.
تنويه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها، ولا يتضمن أي توصية استثمارية أو تقييمًا للصفقة أو للشركات الواردة في الخبر.
تعليقات