نظام الرياضة السعودي الجديد 2026: أبرز ما يجب أن تعرفه الأندية والمستثمرون
تاريخ التحديث: قبل 5 أيام
خلف العناوين اليومية في أخبار كرة القدم السعودية، يجري تحول أعمق لا يظهر في نتائج المباريات: إطار تشريعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الأندية والمستثمرين واللاعبين والجهات المنظمة. هذا المقال يقدم قراءة عملية لأبرز ملامح نظام الرياضة الجديد.
الإطار العام للنظام
صدر نظام الرياضة بالمرسوم الملكي رقم (م/121)، وبدأ سريانه في 11 يونيو 2026. ويتكون من 97 مادة في 11 باباً، ويسري على اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات والروابط والأندية الرياضية بمن فيها أعضاء مجالس إداراتها ومنسوبوها، ومركز التحكيم الرياضي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، كما ينظم الوضع النظامي للاعبين والمدربين.
أولاً: فتح القطاع للاستثمار الخاص والأجنبي
أجاز النظام تأسيس شركات الاستثمار الرياضي في مجالات متعددة، منها إنشاء الأندية وشركات كرة القدم، وإدارة المنافسات والفعاليات، وتشغيل المنشآت الرياضية، والأكاديميات والمعاهد والمدارس الرياضية. كما أتاح للأندية والاتحادات والروابط تأسيس الشركات أو المشاركة فيها وفق نظام الشركات بعد موافقة وزارة الرياضة.
ثانياً: الحقوق التسويقية وانتقال الأصول
أقر النظام حق الأندية وشركات الاستثمار الرياضي في إيرادات أنشطتها واستثمار أصولها واستغلال أسمائها وشعاراتها وحقوق الرعاية والإعلان. والأهم للمستثمر أن تحول النادي إلى شركة تنتقل معه أسماؤه وشعاراته وأصوله وعقوده وحقوقه، وهو ما يمنح صفقات الاستحواذ استقراراً قانونياً أكبر.
ثالثاً: تشديد مسؤولية الإدارات
شدد النظام مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين عن تعويض الأضرار الناشئة عن مخالفة النظام أو اللوائح أو النظام الأساسي، بما يشمل حالات الخطأ والإهمال. وهذه نقطة تستحق أن يتوقف عندها كل من يقبل عضوية مجلس إدارة نادٍ.
رابعاً: التحكيم والانضباط والرقابة
إقرار حق الأندية وشركات الاستثمار الرياضي في اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الرياضية والتجارية المرتبطة بها، وتعزيز استقلال مركز التحكيم الرياضي.
منح الاتحادات صلاحيات الانضباط والتحقيق وتوقيع الجزاءات، مع استقلال المسؤولية الانضباطية عن المسؤولية المدنية والجنائية.
استحداث لجنة في وزارة الرياضة للنظر في مخالفات التراخيص والامتثال وشغب الملاعب والتظلمات.
إنشاء سجل وطني للرياضة تُقيد فيه الشركات والأندية والاتحادات والأكاديميات والمنشآت.
خامساً: مهلة تصحيح الأوضاع
ألزم النظام الأفراد والكيانات الرياضية بتصحيح أوضاعهم خلال سنة من نفاذه، مع جواز تمديدها لسنة إضافية بقرار من وزير الرياضة. وهذه المهلة هي نافذة العمل الحقيقية أمام الأندية والأكاديميات لإعادة ترتيب أنظمتها وعقودها.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
النظام الجديد لا يغيّر قواعد اللعبة داخل الملعب، لكنه يغيّر قواعدها في غرف التفاوض ومجالس الإدارة. وننصح كل جهة رياضية بمراجعة وضعها في ضوء النص الرسمي للنظام ولوائحه التنفيذية حال صدورها، لا في ضوء الملخصات العامة فقط.
من أخبار الشركة: إطلاق القطاع القانوني الرياضي
أطلقت شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة قطاعاً قانونياً متخصصاً في الشأن الرياضي، يرافق الأندية وشركات الاستثمار الرياضي والرعاة واللاعبين والوكلاء في التأسيس والاستحواذ وصياغة العقود والتحكيم الرياضي وبرامج الامتثال لنظام الرياضة الجديد، امتداداً لخبرة الشركة في قضايا الاستثمار والتحكيم التجاري والدولي.
أسئلة شائعة
متى بدأ سريان نظام الرياضة الجديد؟
بدأ سريانه في 11 يونيو 2026، وهو صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121).
هل يسمح النظام للمستثمر الأجنبي بدخول القطاع الرياضي؟
نعم، فتح النظام المجال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب عبر شركات الاستثمار الرياضي، مع مراعاة متطلبات الترخيص والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
ما مدة تصحيح الأوضاع؟
سنة من نفاذ النظام، ويجوز لوزير الرياضة تمديدها لسنة إضافية.
عن شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة
شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم شركة محاماة سعودية تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين والجهات في القانون الرياضي، من الاستشارة والصياغة إلى التقاضي والتحكيم. آخر تحديث: سبتمبر 2026.
تواصل مع القطاع القانوني الرياضي
املأ النموذج التالي وسيتواصل معك الفريق المختص لتحديد نطاق العمل المناسب.
مقالات ذات صلة
المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة خاصة بوقائع كل حالة.
تعليقات