بسبب إيمانها التام بأن الخدمات القانونية تعتمد بشكل رئيس على الكوادر البشرية ووعينا بأهمية استقطاب المختصين في كل مجالات القانون، فقد قامت الشركة مؤخراً بإعادة الهيكلة التنظيمية لمواكبة المعايير الدولية في ممارسة مهنة المحاماة والتقاضي، وللمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في كافة المجالات، فكانت الهيكلة التي قامت بها الشركة تتضمن إنشاء أقسام متخصصة في مجالات القانون ومجالات التقاضي المختلفة، إيماناً منها بإن كل نوع من أنواع القضايا يحتاج لخبراء ومتخصصين.