تعتبر طرق الإثبات الإلكتروني واحدة من أهم التطورات التكنولوجية التي غيّرت الطريقة التي نتعامل فيها مع المعلومات والتواصل مع بعضنا البعض. فمن خلال الإثبات الإلكتروني، أصبح بإمكاننا التحقق من هوية الأفراد، وصحة الوثائق، وصحة المعاملات، دون الحاجة إلى وجود جسدي لهم. تمثل هذه الطرق نقلة نوعية في مجال الأمن الرقمي والثقة الإلكترونية، وتتيح للأفراد والمؤسسات إجراء عملياتهم بسلاسة وأمان أكبر.
وقد قرر قانون التجارة الإلكترونية مبدأً مميزاً يقضي بالاعتراف القانوني برسائل البيانات الإلكترونية ومدى صحتها وأهميتها وأنها قابلة للإنفاذ، وعدم إنكارها بسبب شكلها الإلكتروني. وفي المادة الخامسة من قانون الأونسيترال، تُشير إلى أن المعلومات لا تفقد قوتها القانونية أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ بسبب كونها في شكل رسالة بيانات. كما ينص القانون أيضًا على عدم إمكانية إنكار رسالة البيانات بسبب شكلها الإلكتروني، وذلك في المادة الثانية عشر من النظام.
وقد اعترف المنظم السعودي بهذا النوع من المعلومات، وأكد حجيتها وأثرها القانوني والقضائي. ففي المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية، تُحدد حجيتها الملزمة وتُمنع من إنكار صحتها أو قابليتها للتنفيذ بسبب شكلها الإلكتروني، شريطة أن تتم وفقًا للشروط المنصوص عليها في النظام.
ما هي شروط صحة التعامل الرقمي ؟
● الأهلية
في الاصطلاح، تنقسم الأهلية إلى قسمين:
الأهلية الوجوبية، وهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وتعني صلاحية الشخص لأن تثبت له حقوقه قبل غيره، مثل صلاحيته لانتقال ملكية الأشياء التي يشتريها، واستحقاقه لتعويضات الضرر من أمواله على الشخص الذي تسبب فيه، وتتعلق هذه الصفة بالإنسانية بصورة عامة، وليس لها علاقة بالعمر أو العقل أو النضج، فكل إنسان، حتى الجنين والمجنون، يعتبر متمتعًا بالأهلية الوجوبية، ولكن يمكن أن تكون كاملة أو ناقصة حسب التصنيفات التي قام بها الفقهاء.
أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لإجراء الفعل بطريقة مقبولة شرعًا، وتتوقف هذه الصلاحية على التمييز والعقل. وقد وُصفت الأهلية للأداء في المصطلح القانوني بأنها "صلاحية الشخص لتنفيذ تصرفاته القانونية بنفسه"، ويتعلق هذا التصرف باتجاه إرادة الشخص لإحداث أثر قانوني معين مثل البيع و الإيجار والوصية وغيرها.
فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية، يُشترط أن تتوافر في الطرفين الأهلية للأداء، ويجب أن تكون التصرفات التي تبرم بينهما صادرة من شخص يمكن الاعتماد على قوله وفعله بشكل قانوني.
أما بالنسبة لمفهوم الولاية، فيعني تنفيذ القول على الآخر بموافقته أو برغبته، ويُعرف في القانون بأنه "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني". ويعتبر الرضا شرطًا أساسيًا في التعاملات التي تحدث بين الأفراد، ويمكن إلغاء العقد أو التعامل إذا كان هناك إكراه على أحد الطرفين.
وقد نص المنظم السعودي على أهمية الرضا في المعاملات الإلكترونية، حيث أكد أنه لا يجوز أن يلزم أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، سواء كانت هذه الموافقة صريحة أو ضمنية، مما يشير إلى أهمية الرضا كشرط أساسي في التعاملات الإلكترونية.
ما هي طبيعة العقود الإلكترونية؟
العقود الإلكترونية ليس سواء فبعضها عقود رضائية وبعضها عقود إذعان ولكن أغلب العقود الإلكترونية تصنف على كونها عقود رضائية وذلك لعدة أسباب سنتناولها معكم وفقاً لما يلي:-
1. يشير نظام التعاملات الإلكترونية إلى إمكانية إضافة شروط إضافية من قبل الأفراد الراغبين في إجراء تعاملات إلكترونية، شريطة ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام النظام الإلكتروني المطبق أو الشريعة. وتنص المادة الرابعة من النظام على حرية البائع في تحديد الشروط، شريطة عدم تعارضها مع الشريعة والنظام، مشيرة إلى عدم إلزام أي شخص بالتعامل الإلكتروني بدون موافقته.
وفي هذا السياق، يُظهر عدم الالتزام الأولي بالعقد أن المتعامل أو المشتري غير ملزم به في البداية، و يحتفظ بحريته في القرار بالالتزام بهذا العقد. ويعكس دخوله في العقد موافقته على شروطه، مما يستبعد فكرة أن يُعتبر العقد عقد إذعان، بل يُعتبر دخوله مؤشرًا على الرضا والموافقة على شروطه، وهو ما يعززه عدد العقود وتنوعها.
2. المتأمل في الأنظمة المقارنة التي تهتم بتنظيم المعاملات الإلكترونية سيدرك أنها غالبًا لا تُلحِق بالعقود الإلكترونية نفس القيمة القانونية الممنوحة للعقود التقليدية، بل تتيح في العديد من الحالات إمكانية إضافة شروط تختص بمصلحة العقد.
3. عند النظر إلى العقود المبرمة عبر الإنترنت، يتضح أن شروط عقد الإذعان غالبًا ما لا تنطبق عليها؛ حيث أن شروط عقد الإذعان هي كالآتي:
يجب أن يكون العقد متعلقًا بسلع وخدمات لا غنى عنها، وهو ما قد يكون نادرًا في العقود الإلكترونية حيث تتنوع أغلبها بين السلع الضرورية والكماليات، وعادةً ما يكون الموجب للعقد محتكرًا للسلعة أو الخدمة، وهو ما لا يتماشى بشكل كامل مع العقود الإلكترونية التي تتيح وجود مجموعة واسعة من السلع والخدمات. كما أن الشروط المفروضة يمكن أن تكون متفاوتة وغير ثابتة بين الموجب والموجه.
يقتصر دور الطرف الآخر عادةً على قبول أو رفض الشروط، بينما في العقود الإلكترونية يمكن للأطراف التفاوض والتواصل لتحديد الشروط بشكل مباشر عبر الاتصالات الإلكترونية.
باختصار، العقود الإلكترونية تتميز بمرونة أكبر في التفاوض والتواصل بين الأطراف، وهذا يختلف عن شروط عقد الإذعان التقليدية التي قد تكون أكثر صرامة وتقييدًا.
ما هي شروط الإثبات الرقمي؟
عند استخدام وسائل وشروط فنية لضمان سلامة المعلومات المدرجة في السجل الإلكتروني، يصبح السجل نفسه مصدرًا أصيلاً بذاته، وذلك منذ لحظة إنشائه بتشكيله النهائي.
ويُسمح بعرض المعلومات المطلوبة من السجل عند الطلب، حسبما ينص عليه النظام في المادة الأولى المعنية بنظام التعاملات الإلكترونية، حيث تنص اللوائح على الوسائل والشروط الفنية اللازمة.
تلك النصوص القانونية تجعل السجل الإلكتروني ذا أهمية كبيرة في مجال الإثبات الرقمي، حيث يتم اعتبار المعلومات الرقمية - سواء كانت عبارة عن سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو أي صورة أخرى - كما لو كانت وثيقة تقليدية، شريطة استيفاء الشروط الفنية المنصوص عليها في النظام.
وبالتالي، فإن للمعلومة الرقمية دورًا مهمًا في إثبات الحقوق والوقائع، إذ تُعتبر دليلاً قانونياً أو قرينة، شريطةً الالتزام بشروطها المحددة. تُعد من بين تلك الشروط: قراءة المحتوى الإلكتروني بوضوح، وثباتية المحتوى واستمراريته.
ما هي شروط اعتبار المحرر الرقمي دليلاً للإثبات ؟
عند استخدام الشروط الفنية في المعاملة الرقمية، يتأكد من سلامة المعلومات الواردة فيها، سواء من حيث وقت إنشائها بالشكل النهائي أو إمكانية عرضها، وهذا ضروري لتحقيق الاحتياجات وضمان السلامة.
يُمكن الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني في شكله الأصلي المتفق عليه، مما يُسهِّل المراجعة والتدقيق لاحقًا.
في حالة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لإثبات تسلم أو تسليم المحرر الرقمي، فإنه يُعتبر دليلاً قانونيًا في الإثبات، وتُتاح الفرصة للأطراف للتفاوض على الشروط التي يتم فيها التعامل الإلكتروني.
إذا تم استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملة الرقمية، فإنه يُعتبر دليلاً قانونيًا، ولكن يجب توفر الشروط التالية:
يجب أن يكون التوقيع مرتبطًا بشهادة تصديق رقمية من مقدم خدمات تصديق مرخص له من الهيئة، أو بشهادة تصديق رقمية معتمدة من المركز.
يجب أن تكون شهادة التصديق معتمدة وسارية المفعول أثناء التوقيع.
يجب الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمية.
في حالة التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، يجب ضمان سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني ومنظومة البيانات الإلكترونية، وخلوها من العيوب التقنية التي قد تؤثر في صحة التوقيع وإرساله.
تأثرت خصائص التعاملات الرقمية بطبيعتها الإلكترونية بشكل ملحوظ، حيث اكتسبت سرعة في تنفيذ العمليات وسهولة في نقل المعلومات عبر الوسائط الرقمية، مما يبرز ضرورة وجود طرق خاصة لإثبات هذه التعاملات تتفرد بها عن غيرها.
من بين هذه الطرق، يبرز التوقيع الإلكتروني، الذي يُعرف في النظام السعودي بموجب المادة الأولى من نظام التعاملات الإلكترونية على أنه بيانات إلكترونية، سواء كانت مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا، والتي تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، بالإضافة إلى اكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد توقيعه.
تتمثل أهمية وظائف التوقيع الإلكتروني في تحديد هوية الموقع والتأكد من صحة الأمور المتعلقة به، حيث ينص نظام التعاملات الإلكترونية على أنه إذا تم تقديم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فإن الأصلية هي صحة الأمور الموضوعة إلا إذا ثبت العكس أو وافقت الأطراف المعنية على خلاف ذلك وفقاً لما يلي:-
التوقيع الإلكتروني يمثل توقيع الفرد المحدد في شهادة التصديق الرقمي، ويُعتبر دليلاً على هويته في إطار المادة (14) من نظام التعاملات الإلكترونية.
ورغم أن التوقيع الإلكتروني يُعتبر دليلاً قويًا على هوية الموقع، إلا أنه يتعرض أحيانًا لمحاولات اختراق أو تزوير.
من جوانب الإيجابية لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي هو أنه يفرض مسؤولية على المعتمدين على التوقيع الإلكتروني. ففي المادة الرابعة عشرة من النظام، ينص بشكل واضح على ضرورة أن يقوم المعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر باتخاذ الاحتياطات الكافية للتأكد من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني وفقًا للإجراءات المحددة في اللوائح.
تعبيرًا عن إرادة صاحب التوقيع، يُنصّ على أن التوقيع الإلكتروني يُعتبر صالحًا إذا كان قد وُضع من قِبل الشخص المعني المحدد في شهادة التصديق الرقمية، وفقًا للغرض المحدد فيها، كما هو موضح في المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية. ومع ذلك، يُواجه هذا التوقيع تحديات في العصر الحديث، مثل محاولات الاختراق والقرصنة وغيرها.
يجب أن نُبيِّن أن المشكلة تكمن ليس في قواعد الإثبات بقدر ما تكمن في فعالية التقنيات المستخدمة في تأمين محتوى السند الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني. بشكل أساسي، يُعتبر أن إرادة صاحب التوقيع صحيحة مالم يُثبت العكس، أي أنه يجب إثبات صحة إرادته نحو السند.
تم تضمين ضمان سلامة العقد والسند في نظام التعاملات الإلكترونية عبر النص التالي: "في حال تقديم توقيع إلكتروني في أي إجراء قانوني أو إداري، يُفترض، مالم يُثبت العكس أو يتم الاتفاق على خلاف ذلك، صحة الأمور التالية. ومن بين هذه الأمور، أن التعامل الإلكتروني لم يتغير منذ وقت وضع التوقيع الإلكتروني عليه طبقاً للمادة الرابعة عشر من نظام التعاملات الإلكترونية. ومع ذلك، يتعين إجراء بيانات التحقق من المحرر، مع منح القاضي صلاحيات تقديرية مع مراعاة كيفية حفظ وإرسال المحرر."
ما هو ترتيب المحررات الرسمية وفقاً للحجية الأقوى؟
تأثير القوة الإثباتية يظهر بوضوح في النظام القانوني، حيث تؤثر هذه القوة على القاضي وتُلزمه باتخاذ قراراته بناءً على الأدلة المقدمة. كما تؤثر أيضًا على الخصوم في الدعوى، حيث يكون المدعي أولاً في الاستفادة من هذه القوة. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر على سير الدعوى وتقطيع النزاع بين المتداعين.
عند النظر في وسائل الإثبات، نجد تباينًا في قوتها الثبوتية، حيث يُصنّف الفقهاء هذه الوسائل حسب قوتها كالتالي:
الإقرار.
الشهادة.
الكتابة.
اليمين.
النكول.
القرينة.
كيفية الطعن في المحررات الرسمية ؟
قام المنظم السعودي بتسوية البيانات الموجودة على الأدوات الإلكترونية والورقية بموجب المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية.
يتجلى وجود مخاطر تؤثر على مصداقية المعلومات والوثائق الرقمية في ساحة التكنولوجيا والاتصال، حيث يتطور الاحتيال والاختراق بشكل متزايد على الرغم من تطور وسائل الحماية والتأمين.
وفي هذا السياق، ينعكس تأثير هذه المخاطر على مصداقية الوثائق الرقمية. عمومًا، فإن الطرق المستخدمة في التلاعب بالوثائق التقليدية تتطابق إلى حد كبير مع تلك المستخدمة في الوثائق الرقمية، مع اختلافات طفيفة نتيجة للتغير في الوسائل والتقنيات المستخدمة.
ولم يشهد النظام السعودي استخدام طرق التلاعب بالوثائق الإلكترونية، بل اكتفى بتوضيح حجيتها وتحديد أحكامها العامة.
1. الطعن بالتزوير
لم يُغفِل النظام السعودي عن عملية التزوير في المحررات الإلكترونية، فقد أدرج أموراً تُعتبر جميعها مخالفة لأحكام نظام التعاملات. ومن بين هذه الأمور، ذكر التزوير.
وفي ذلك السياق، ينص النظام على أن "يُعد مخالفة لأحكام هذا النظام، القيام بأي من الأعمال الآتية: تزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره." ينص نظام التعاملات الإلكترونية في المادة (23) على ذلك.
2. الطعن بالإنكار
يبدو أن مسألة الطعن بالإنكار في المحررات الرقمية أو التقليدية أسهل في التحقق من الحقيقة مقارنة بالطعن بالتزوير، نظرًا لتطور طرق التزوير وتعقيدها التي تجعل من الصعب كشفها، وخاصة في المعاملات الرقمية.
عندما يحدث الطعن بالإنكار في المحررات التقليدية، يتعين على الشخص الذي يدافع عن صحة الوثيقة أن يُثبت صحتها، مما يجعله مسؤولًا عن الإثبات بدلاً من المشكك في الوثيقة. يُمكن إثبات صحة الوثيقة من خلال المقارنة بالأصلية بواسطة خبير معتمد، وذلك عبر التحقق من الختم أو التوقيع أو الخط الموجود في المحرر.
أما في حال المحررات الرقمية، فتمتاز بطبيعتها غير المادية، مما يُسهل التعامل معها في البيئة الرقمية، مثل التعديل والإرسال. وتغير التكنولوجيا المستخدمة، مثل التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الرقمية، يؤدي إلى تغيير في قواعد الإثبات حسب التقنية المستخدمة. ولذا، يُصعب التحقق من مسألة الطعن بالإنكار في المحررات الرقمية عبر المقارنة، نظرًا للتغييرات التي قد تحدث في طرق الإثبات الرقمية.
ختاماً:
تطورت طرق الإثبات الإلكتروني بشكل كبير مع تقدم التكنولوجيا، مما جعلها تلعب دوراً حاسماً في ضمان صحة المعلومات وتأمين العمليات الرقمية. إذ توفر هذه الطرق ميزات مثل السرعة والكفاءة والموثوقية، لكنها تعرض أيضاً لتحديات جديدة مثل الاختراقات الإلكترونية وتزوير البيانات.
لذا، يجب تبني إجراءات أمنية وقوانين تنظم استخدام تلك التقنيات لضمان حماية البيانات والتعاملات الرقمية من الاحتيال. ومع مواصلة التقدم التكنولوجي، فإنه من المهم أن نواصل التطور والابتكار في طرق الإثبات الإلكتروني لضمان أمان وثقة البيئة الرقمية المتزايدة في أنحاء العالم.
Comments