شرط التحكيم في عقد الشركة: كيف تحمي الشركاء من نزاع يعطّل المشروع
شرط التحكيم في عقد تأسيس الشركة أو اتفاق الشركاء يحدد من سيفصل في الخلاف حين يتعطل القرار أو تتأخر الأرباح أو يريد شريك الخروج. وصياغته قبل النزاع أرخص بكثير من تعديلها بعده.
لماذا تحتاج الشركات إلى شرط تحكيم؟
السرية: لا تُعرض خلافات الإدارة والأرباح في جلسات علنية.
الخبرة: يمكن للأطراف اختيار محكّمين يفهمون الشركات والمحاسبة.
السرعة: متوسط الفصل في المركز السعودي للتحكيم التجاري أقل من 6 أشهر.
الاستمرارية: خلاف بين الشركاء قد يوقف المشروع إن طال.
ما الذي يتضمنه شرط جيد؟
النطاق: كل ما ينشأ عن عقد الشركة وإدارتها وملكية الحصص والتخارج، وليس عن بند واحد.
المركز والقواعد: كالمركز السعودي للتحكيم التجاري أو مركز مرخّص في إحدى الغرف.
المقر واللغة وعدد المحكّمين.
الأطراف المتعددة: شركاء كثر قد يوزعهم النزاع، والقواعد الحديثة للمركز نظّمت التحكيم متعدد العقود والأطراف والضم أو تنسيق الإجراءات.
التدابير العاجلة: بيان كيف يُحمى الوضع قبل تشكيل الهيئة، ومنها محكّم الطوارئ في قواعد المركز.
الإحالة الواضحة: إن أحيل إلى مستند آخر فتكون الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءًا من العقد.
ما الذي لا يجوز تحكيمه؟
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، فيُراجع نطاق الشرط قبل الاعتماد عليه في مسائل تتعلق بالنظام العام أو حقوق الغير.
الشركات العائلية
الخلافات بين أفراد الأسرة أكثر حساسية، ويفضّل تضمين درجة وساطة أو تفاوض قبل التحكيم، وبيان آلية الخروج وتقييم الحصص مسبقًا، وهذا يوفّر على الأسرة نزاعًا طويلًا.
الأخطاء الشائعة
شرط عام يقول «تُحال الخلافات إلى التحكيم» دون تحديد مركز أو قواعد.
نسخ شرط من عقد آخر لا يناسب عدد الشركاء أو لغة العقد.
إغفال خروج الشريك وتقييم الحصة.
عدم مراجعة الشرط عند دخول شريك جديد.
إذا كنتم شركاء في شركة تريدون مراجعة شرط التحكيم في عقدكم أو بدأ بينكم خلاف، فأرسلوا نص العقد عبر نموذج الاستشارة في موقع شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة.



تعليقات