top of page

إلغاء إدراج الشركة بعد عرض الاستحواذ: ما الذي يحسمه مجلس الإدارة حين يتجاوز المستحوذ 90% من الأسهم؟

9 نوفمبر
5 دقيقة قراءة

أعلنت شركة المتحدة للصناعات التعدينية، المدرجة في السوق الموازية «نمو»، نيابةً عن «كناوف إنترناشيونال»، نتائج عرض الاستحواذ الذي أُقفل في 4 نوفمبر 2026؛ إذ قُبل العرض عن أسهم تمثل نحو 36.1% من رأس المال، لترتفع حصة المستحوذ عند التسوية المحددة في 18 نوفمبر إلى 99.3%. وأعلن المستحوذ نيته التقدم إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على عرض إلزامي للأسهم المتبقية بسعر لا يقل عن 57 ريالًا للسهم، ثم السعي إلى إلغاء الإدراج بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة غير العادية (المصدر: أرقام).


تطرح هذه المرحلة الختامية من أي استحواذ كامل على شركة مدرجة سؤالين يهمان أعضاء مجالس الإدارة وأمناء السر وكبار المساهمين والمستثمرين الاستراتيجيين: ما مصير المساهم الذي لم يقبل العرض؟ وهل يكفي تملّك أغلبية ساحقة لإخراج الشركة من السوق؟ والجواب المختصر: بلوغ 90% من الأسهم ذات حقوق التصويت يفتح في لائحة الاندماج والاستحواذ مسارين متقابلين؛ حقًا للأقلية في مطالبة المالك بعرض لشراء أسهمها، وحقًا للمالك في طلب موافقة الهيئة على عرض إلزامي يُلزم الأقلية بالبيع. أما إلغاء الإدراج فقرار مستقل يحتاج إلى موافقة مسبقة من الهيئة ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية. وتتوزع أحكام هذه المرحلة على نظام الشركات، ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وقواعد الإدراج؛ ولكل منها متطلباته ومهله.


المسار الأول: حق المساهم المتبقي في طلب عرض لشراء أسهمه


تقرر الفقرة (و) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الاندماج والاستحواذ التزامات إضافية على من بلغت ملكيته، منفردًا أو مع من يتصرف بالاتفاق معه، 90% أو أكثر من أسهم شركة المساهمة ذات حقوق التصويت، وعلى من تعاقد على شراء هذه النسبة تعاقدًا غير مشروط. وأولها أن لأي مساهم آخر، خلال تسعين يومًا من تاريخ الإفصاح المنصوص عليه في المادة نفسها، أن يطلب منه تقديم عرض لشراء أسهمه، وعليه أن يقدم العرض خلال ثلاثين يومًا من تسلم الطلب، وتسري عليه أحكام العرض النقدي في المادة الثامنة والعشرين. وهي ضمانة خروج لمن لا يرى مصلحته في البقاء بشركة يكاد يملكها مساهم واحد.


المسار الثاني: العرض الإلزامي بموافقة هيئة السوق المالية


في الاتجاه المقابل، يجيز البند (2) من الفقرة ذاتها لمن بلغ هذه النسبة أن يطلب من الهيئة الموافقة على تقديم عرض إلزامي يُجبر المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له، على أن يرفق بالطلب مسودة العرض وشروطه وسعر الشراء وأساس تحديده، فإذا وافقت الهيئة وجب تقديم العرض خلال ثلاثين يومًا من موافقتها. وتقضي الفقرة (ز) بسريان أحكام مستند العرض ونشره على هذا العرض، باستثناء الأحكام الخاصة بتعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها، وتربط اللائحة ذلك بمراعاة المادة الثلاثين بعد المائتين من نظام الشركات. والفكرة قريبة في أثرها من شرط الإلزام بالبيع في اتفاقيات المساهمين.


أما السعر، فمقتضى المادة الثامنة والعشرين أن العارض إذا اشترى نقدًا أسهمًا من الفئة نفسها خلال فترة العرض أو الاثني عشر شهرًا السابقة لها، وجب ألا يقل عرضه النقدي عن أعلى سعر دفعه فيها، وله أن يتقدم إلى الهيئة إذا رأى أن تطبيق السعر الأعلى غير مناسب في حالة معينة. وبهذا يتسق الإعلان عن حد أدنى يساوي سعر العرض الطوعي مع مبدأ المساواة بين مساهمي الفئة الواحدة الذي تقرره المادة الثالثة.


إلغاء الإدراج: قرار مستقل لا نتيجة تلقائية


حتى مع تجاوز الملكية 99%، لا يُلغى الإدراج من تلقاء نفسه. فقواعد الإدراج لا تجيز للمُصدر إلغاء إدراج أوراقه المالية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، يُقدَّم طلبها متضمنًا الأسباب المحددة للإلغاء مع إشعار متزامن للسوق، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه وفق تقديرها، ثم تلزم بعد موافقتها موافقة الجمعية العامة غير العادية. ومعنى ذلك أن مجلس الإدارة يقود الملف الإجرائي أمام الجهات والسوق، حتى لو كان القرار الاقتصادي بيد المساهم الأكبر.


واجبات مجلس الإدارة: الحياد وتعارض المصالح والاستشارة المستقلة


تُلزم المادة الثالثة من اللائحة مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بالتصرف دائمًا وفق مصلحة المساهمين، وبأن يقدم أعضاؤه توصياتهم بصفتهم أعضاء مجلس دون اعتبار لما يملكونه أو يملكه من يمثلونهم، مع مراعاة مصالح جميع المساهمين والموظفين والدائنين. وتمنع العضو الذي يقوم لديه تعارض مصالح من التصويت على أي قرار يتعلق بالعرض في المجلس أو لجانه أو الجمعية العامة، ومن صوره أن يكون مساهمًا في العارض وعضوًا في مجلس الشركة المعروض عليها، أو عضوًا في مجلس العارض وعضوًا أو مديرًا في الشركة. كما توجب على الطرفين تعيين مستشار مالي مستقل مرخص له، ومستشار قانوني مستقل مرخص له بممارسة المحاماة في المملكة. وحين يكون للمستحوذ ممثلون في المجلس، يصبح توثيق الامتناع عن التصويت في المحاضر خط الدفاع الأول عن سلامة القرارات (للتوسع: إجراءات الإفصاح والتصويت عند تعارض المصالح).


ماذا يتغير بعد الخروج من السوق؟


بعد نفاذ الإلغاء تنتهي الالتزامات المرتبطة بصفة الإدراج، كالإفصاح المستمر عبر السوق والمتطلبات الخاصة بالشركات المدرجة، لكن الشركة تبقى شركة مساهمة يحكمها نظام الشركات ونظامها الأساس، ما لم يُقرَّر تحويلها إلى شكل آخر وفق أحكام التحول. ويبقى لمن لم يبع من المساهمين حقوقه المقررة نظامًا، غير أن سيولة أسهمه تتراجع بغياب سوق للتداول، وهو ما نبهت إليه إفصاحات العرض ذاتها.


ما الذي يجب على مجلس الإدارة فعله الآن؟


  • إعداد جدول زمني يربط تاريخ التسوية بمهلة التسعين يومًا لطلبات الأقلية ومهلة الثلاثين يومًا للاستجابة لها وبمهلة العرض الإلزامي إن طُلب، مع قناة موثقة لاستقبال الطلبات.

  • حصر الأعضاء الذين تتحقق فيهم إحدى حالات تعارض المصالح، وتوثيق امتناعهم عن التصويت في محاضر المجلس واللجان والجمعية.

  • مراجعة كل إعلان قبل نشره للتحقق من أنه كامل وواضح وصحيح وغير مضلل، وإتاحته لجميع المساهمين في الوقت نفسه.

  • تجهيز ملف طلب إلغاء الإدراج وأسبابه، ثم دعوة الجمعية غير العادية وجدول أعمالها ومذكرتها التفسيرية بعد موافقة الهيئة.

  • فحص العقود والتراخيص والتمويلات المرتبطة بصفة الإدراج أو بتغيّر السيطرة، ومعالجتها قبل نفاذ الإلغاء.

  • إعداد حزمة حوكمة ما بعد الإدراج: تعديل النظام الأساس، وإعادة هيكلة المجلس واللجان، وتحديث السياسات وجداول الصلاحيات.


رأينا المهني


يُظهر هذا المسار المتدرج، من صفقة خاصة إلى عرض عام ثم عرض إلزامي فإلغاء إدراج، أن الإطار السعودي يوفر طريقًا منظمًا للاستحواذ الكامل يحفظ للأقلية خيار الخروج وفق قواعد سعرية محددة. والمخاطرة القانونية في هذه المرحلة لا تكمن عادة في العرض ذاته، بل في التفاصيل الإجرائية: محضر لم يوثق امتناع عضو، أو إعلان صدر ناقصًا، أو مهلة لم تُحتسب بدقة. ويزداد وزن هذه التفاصيل مع توجه هيئة السوق المالية، في مشروعها المطروح لاستطلاع الآراء حتى 28 نوفمبر 2026، إلى تعزيز حقوق المساهمين ومساءلة مجالس الإدارات.


كيف تساعدكم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة؟


يعمل فريقنا لحوكمة الشركات وشركات المساهمة مستشارًا قانونيًا مستقلًا لمجالس الإدارة والمستحوذين في هذه المرحلة:


  • أمانة سر المجلس وصياغة قراراته ومحاضره، بما في ذلك توثيق حالات تعارض المصالح والامتناع عن التصويت.

  • إعداد ملف طلب إلغاء الإدراج ودعوة الجمعية غير العادية ومحضرها وقراراتها، ومراجعة الإعلانات ومستندات العرض في ضوء اللائحة وقواعد الإدراج.

  • الرأي في مسؤولية أعضاء المجلس ووسائل حمايتهم، ومراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة.

  • هيكلة حوكمة الشركة بعد الخروج من السوق، ومرافقة المستثمر الأجنبي في تنظيم علاقته بشركته السعودية.


وتحمل الشركة شهادتي استشاري في معياري ISO 37000 لحوكمة المنظمات وISO 31022 لإدارة المخاطر القانونية، وتوفر منظومة خاصة لعقد الجمعيات العامة عن بُعد وتوثيقها من الدعوة حتى المحضر تخدم الشركة بعد خروجها من منصة التداول.


أسئلة شائعة


هل يُلزم المساهم الذي لم يقبل عرض الاستحواذ ببيع أسهمه؟


لا يلزمه العرض الطوعي ذاته. لكن إذا بلغت ملكية المستحوذ 90% فأكثر جاز له أن يطلب من الهيئة الموافقة على عرض إلزامي، فإن وافقت التزم المساهمون الباقون بالبيع وفق شروطه. وفي المقابل يملك المساهم أن يطلب من المالك عرضًا لشراء أسهمه خلال المهلة النظامية.


على أي أساس يُحدَّد سعر العرض الإلزامي؟


وفق أحكام العرض النقدي في المادة الثامنة والعشرين من اللائحة؛ فإذا كان العارض قد اشترى أسهمًا من الفئة نفسها نقدًا خلال فترة العرض أو الاثني عشر شهرًا السابقة لها، فلا يقل السعر عن أعلى سعر دفعه، ويجب أن يبين الطلب المقدم إلى الهيئة أساس تحديد السعر.


هل يُلغى إدراج الشركة تلقائيًا بعد الاستحواذ الكامل؟


لا. يلزم تقديم طلب إلى الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة، ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية، مع الإفصاح للسوق في كل مرحلة.


احجزوا استشارتكم


إذا كانت شركتكم مستهدفة بعرض استحواذ، أو كنتم مستثمرين تخططون للاستحواذ الكامل على شركة مدرجة ثم إلغاء إدراجها، فاحجزوا استشارة مع فريق حوكمة الشركات وشركات المساهمة في شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة لمراجعة الجدول الزمني والمستندات قبل الخطوة التالية. نخدمكم من مكاتبنا في الرياض (العليا) وجدة والطائف والخبر أو عن بُعد: هاتف 0530099485 — بريد info@althomalilawyer.com.


هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها ولا توصية استثمارية.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل
تأخر القوائم المالية الأولية وتعليق تداول السهم: ما الذي يلزم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عند تغيير مراجع الحسابات؟

كيف يتحول تغيير مراجع الحسابات إلى تعليق تداول؟ قراءة قانونية لالتزامات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في الشركات المدرجة، مع خطوات عملية قبل فوات مدة الإفصاح.

 
 
 

تعليقات


bottom of page