الدعاوى المدنية في السعودية 2026: التعويض والعقار

Design Cloud
قبل يومين
2 دقيقة قراءة

الملخص: الدعاوى المدنية والحقوقية أمام المحكمة العامة في السعودية: دعاوى التعويض، الدعاوى العقارية، المطالبات المالية، وأثر نظام المعاملات المدنية. الجزء الثاني من السلسلة.

تشكل الدعاوى المدنية في السعودية النسبة الأكبر من قضايا المحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2026، لا سيما بعد سريان نظام المعاملات المدنية الذي وحد قواعد المسؤولية العقدية والتقصيرية. يبين هذا المقال، الذي أعده المحامي محمود عادل الثمالي، الشريك المؤسس لشركة محمود عادل الثمالي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والمحكم التجاري المعتمد، أنواع الدعاوى المدنية وأهم شروط كل منها. الملف المهني للكاتب

دعاوى التعويض المدنية

تُرفع دعوى التعويض على من تسبب بخطئه في ضرر للغير، وتستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية في نظام المعاملات المدنية. ويلزم إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويشمل التعويض الضرر المادي والمعنوي والكسب الفائت متى كان محقق الوقوع.

الدعاوى العقارية أمام المحكمة العامة

تشمل دعاوى إثبات الملكية، وإخلاء العقار، والقسمة، وإزالة الشيوع، والمنازعات على عقود البيع والإيجار غير التجارية. ويُشترط في كثير منها إرفاق صك الملكية أو ما يقوم مقامه، وتُقيد الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

دعاوى المطالبات المالية غير التجارية

تنظر المحكمة العامة المطالبة بالديون بين غير التجار، والقروض الشخصية، والمبالغ المترتبة على عقود مدنية كالمقاولة الصغيرة والوكالة. ومتى وُجد سند تنفيذي فالأولى التوجه إلى محكمة التنفيذ مباشرة.

الإثبات في الدعاوى المدنية

ينظم نظام الإثبات وسائل الإثبات المقبولة: المحررات الرسمية والعرفية، والشهادة، والإقرار، واليمين، والقرائن، والدليل الرقمي. ويقع عبء الإثبات على المدعي، وتُقدر المحكمة الدليل الرقمي متى كان موثقاً.

من واقع الممارسة

في دعاوى التعويض نحرص على توثيق الضرر منذ اليوم الأول بتقارير وصور ومراسلات، لأن ضعف الإثبات لا الحق هو ما يُسقط أغلب طلبات التعويض أمام المحكمة العامة.