تنفيذ حكم التحكيم في السعودية: الخطوات من صدور الحكم حتى الحجز
- المحامي محمود عادل الثمالي

- 27 أغسطس
- 2 دقيقة قراءة
إعداد: المستشار القانوني محمد الشناوي (قائد قطاع منازعات التنفيذ والمصرفية) — مراجعة واعتماد: المحامي محمود عادل الثمالي — آخر مراجعة: 26 أغسطس 2026
خلاصة: حكم التحكيم لا يُنفذ مباشرة؛ يمر أولاً بمحكمة الاستئناف للحصول على الأمر بالتنفيذ، ثم يُقدم لمحكمة التنفيذ كسند تنفيذي. المدة الإجمالية تُقاس بالأشهر لا بالأيام، وتقصر كثيراً إذا أُعد الملف بشكل صحيح من البداية.
المسار في أربع محطات
إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة خلال المدة النظامية بعد صدوره.
طلب الأمر بتنفيذ الحكم من محكمة الاستئناف المختصة مرفقاً بأصل الحكم واتفاق التحكيم وترجمة معتمدة إن كان بلغة أجنبية.
انتظار انقضاء مدة دعوى البطلان أو الفصل فيها إن رُفعت.
تقديم الحكم المذيل بالأمر بالتنفيذ إلى محكمة التنفيذ مع طلبات الإفصاح والحجز.
ما تفحصه محكمة الاستئناف قبل الأمر بالتنفيذ
عدم تعارض الحكم مع حكم قضائي سعودي سابق في الموضوع نفسه.
عدم مخالفته لأحكام الشريعة والنظام العام.
صحة تبليغ المحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
الأحكام الأجنبية
تخضع أحكام التحكيم الصادرة خارج المملكة لاتفاقية نيويورك التي انضمت إليها السعودية، وتنظرها محكمة التنفيذ مباشرة مع التحقق من المعاملة بالمثل وشروط الاتفاقية. الترجمة المعتمدة والتصديق القنصلي على الحكم واتفاق التحكيم هما ما يعطل أغلب الطلبات.
جدول زمني واقعي
المرحلة | المدة التقريبية |
|---|---|
إيداع الحكم | أيام |
الأمر بالتنفيذ (بلا دعوى بطلان) | أسابيع إلى شهرين |
مع دعوى بطلان | بحسب نظرها |
التنفيذ الجبري | كالأحكام القضائية |
أسئلة شائعة
هل يوقف رفع دعوى البطلان التنفيذ تلقائياً؟
لا، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه بطلب مسبب.
هل يُنفذ حكم تحكيم صادر عن مركز أجنبي ضد شركة سعودية؟
نعم وفق اتفاقية نيويورك بشرط استيفاء المستندات.
المصادر
نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) ولائحته التنفيذية
نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)
اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
إن كان هذا وضعك الآن: أرسل نسخة حكم التحكيم واتفاق التحكيم عبر واتساب على 0530099485. نقرأه ونعود إليك برأي أولي وأتعاب تنافسية معلنة كاملة قبل أي خطوة، ونبدأ التنفيذ في اليوم نفسه.
راجع هذا المقال قطاعياً محمد الشناوي، واعتمده الشريك المؤسس المحامي محمود عادل الثمالي. المعلومات عامة ولا تغني عن استشارة خاصة بوقائع كل حالة.


تعليقات