شراكة مكاتب الترجمة مع شركة المحاماة: من ترجمة الوثيقة إلى إتمام المعاملة
من يطلب ترجمة عقد تأسيس أو حكم أجنبي أو وكالة لا يريد الترجمة لذاتها، بل معاملة قانونية تأتي بعدها. الشراكة تصل الخدمتين: مكتب الترجمة يحيل من يحتاج محاميًا، وشركة المحاماة تحيل إليه أعمال الترجمة القانونية.
من هم العملاء المشتركون؟
مستثمر أجنبي يؤسس نشاطًا في المملكة ومستندات شركته الأم بلغة أخرى.
طرف في دعوى مستنداته بلغة أجنبية.
صاحب حكم أو سند أجنبي يريد تنفيذه في المملكة.
صاحب وكالة أو شهادة أو عقد يحتاج توثيقًا أو تصديقًا.
ما الذي يميّز الترجمة المعدّة للمحاكم؟
المستند المكتوب بلغة أجنبية يُقدَّم إلى المحكمة مترجمًا إلى العربية ترجمة معتمدة، والخطأ في مصطلح واحد قد يغيّر معنى بند أو صفة طرف. لذلك تضيف الشراكة إلى عمل المترجم ثلاثة أمور:
مراجعة المصطلحات القانونية في الوثائق التي ستُقدَّم للمحاكم والجهات الرسمية.
توحيد أسماء الأطراف والكيانات كما تظهر في سجلاتها الرسمية.
معرفة ما تحتاجه المعاملة من مستندات قبل الترجمة، فلا يُترجَم ما لا يلزم.
ضوابط الشراكة
يقدّم المكتب ترخيصه الساري بمزاولة الترجمة.
الوثائق المُسلَّمة للترجمة سرية، ويتعهد بذلك كل من يطّلع عليها.
تسعير الشراكة يخص أعمال الترجمة وحدها، ويُكتب في الملحق قبل التوقيع.
الخدمة القانونية تقدّمها الشركة وحدها، والعميل يتعاقد معها مباشرة.
يُبلَّغ العميل بعلاقة الشراكة عند الإحالة، ولا تُشارك بياناته إلا بإذنه.
تعليقات