شراكة الوسيط العقاري مع شركة المحاماة: فحص الصفقة قبل الإفراغ وعقارات الورثة والأوقاف
الصفقة العقارية تتعطل غالبًا عند الإفراغ لسبب قانوني كان يمكن كشفه قبل ذلك: صك عليه قيد، وكيل تجاوز وكالته، وارث لم يوافق، أو عقار موقوف. شراكة الوسيط مع شركة المحاماة تكشف هذه الأسباب مبكرًا، وتبقي عمولة الوسيط له بعقد وساطته.
ما الذي يُفحص قبل الإفراغ؟
الصك: سريانه، وما عليه من رهن أو حجز أو إيقاف، ومطابقته للعقار المعروض.
المالك: صفته، وصلاحية من يوقّع عنه بوكالة أو نظارة أو تمثيل شركة.
حالة الوقف: هل العقار موقوف أو موصى به أو مقيّد بشرط يمنع التصرف.
الورثة: صك حصر الورثة، ووجود قاصر أو غائب، وموافقة جميع الشركاء.
مسودة العقد أو العربون: الشروط التي تضر بالعميل.
يستلم العميل تقريرًا مختصرًا بإحدى ثلاث نتائج: يُتم، يُتم بشرط، أو لا يُنصح بالإتمام، مع قائمة ما يلزم استكماله. الفحص يُبنى على المستندات المقدّمة، ولا يشمل الفحص الهندسي ولا التقييم.
ما الذي يكسبه الوسيط؟
صفقة تُعرف عقباتها القانونية قبل موعد الإفراغ.
عقارات ورثة وأوقاف وجمعيات مفوَّض بتسويقها وملفها القانوني مجهّز.
عمولته بعقد وساطته مع المالك، والشركة لا تشاركه فيها.
جهة قانونية يحيل إليها عميله إذا احتاجت الصفقة حصر ورثة أو إذنًا أو تصحيح صك.
ضوابط الشراكة
يقدّم الوسيط ترخيصًا ساريًا من الهيئة العامة للعقار، ويعمل بعقد وساطة مكتوب.
يصدر تقرير الفحص لمصلحة العميل الذي طلبه، ولا يُعدَّل بطلب أحد ولو أوقف الصفقة.
لا يُسوَّق عقار وقف أو جمعية إلا بتفويض مكتوب من صاحب الصلاحية.
في عقارات الأوقاف والقاصرين، لا وعد بسعر أو موعد قبل صدور ما يلزم من أذونات.
يفصح الوسيط عن أي مصلحة له في العقار أو قرابة بأحد أطراف الصفقة.
تعليقات