متى يحيل المحاسب عميله إلى محامٍ؟ شراكة مكاتب المحاسبة والمراجعة مع شركة المحاماة
المحاسب أول من يرى المشكلة القانونية عند عميله: نزاع بين الشركاء يظهر في الحسابات الجارية، ربط زكوي يحتاج اعتراضًا، أو عقد تأسيس لا يطابق الواقع. الشراكة تعطيه جهة يحيل إليها، وتعيد إليه عملاء يحتاجون محاسبًا، بلا مقابل بين الطرفين.
خمس حالات يحيل فيها المحاسب
تأسيس شركة، أو تعديل عقدها، أو دخول شريك وخروجه.
نزاع بين الشركاء أو خلاف على الأرباح والحسابات الجارية.
اعتراض على ربط زكوي أو ضريبي.
تصفية الشركة أو تعثرها.
ديون متأخرة على العملاء تحتاج تحصيلًا أو تقديرًا قانونيًا لمخصصها.
لماذا بلا مقابل؟
المراجع مطالَب بالاستقلال عن عميله، وأي عمولة على إحالته تمس هذا الاستقلال. لذلك لا يدفع أي طرف للآخر عن إحالة، ويتعاقد كل طرف مع العميل بعقده وأتعابه.
ما الذي يحكم الإحالة؟
الإحالة بيد العميل: ينصحه المحاسب، وهو الذي يختار ويتواصل.
لا يسلّم أي طرف بيانات عميله للآخر إلا بإذنه المكتوب.
الشركة لا تبدي رأيًا في القوائم المالية، والمحاسب لا يبدي رأيًا قانونيًا.
في الباقات المشتركة يُقدَّم عرض واحد ببنود منفصلة، ويصدر كل طرف فاتورته عن عمله.
مسار خاص لمراجعي حسابات الجمعيات
مراجع حسابات الجمعية يرى ملاحظات تخرج عن اختصاصه: عقد مع طرف ذي علاقة، حملة تبرعات بلا ترخيص، أو عقار بلا صك محدّث. لهذه الحالات فحص امتثال قانوني ينتهي بتقرير وخطة تصحيح مرتّبة بالأولوية.
تعليقات