اختيار مركز التحكيم وصياغة بند التحكيم في العقود الكبرى
بقلم المحامي محمود عادل الثمالي — شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة | آخر مراجعة: 13 أكتوبر 2026
الجواب المختصر: بند التحكيم (Arbitration Clause) يجب أن يكون مكتوبًا، ويحدد بوضوح مركز التحكيم وقواعده، ومقر التحكيم، وعدد المحكمين، واللغة، والقانون الواجب التطبيق. والاختيار بين المركز السعودي للتحكيم التجاري ومراكز دولية يتوقف على أطراف العقد ومكان التنفيذ وقيمة النزاع المتوقعة.
لمن هذا المقال: المديرون التنفيذيون والمستشارون القانونيون الداخليون وأعضاء مجالس الإدارة الذين يوقعون عقود توريد أو مقاولات أو استثمار أو استحواذ.
لماذا يفشل بند التحكيم عند أول نزاع؟
كثير من العقود الكبرى تتضمن بند تحكيم منسوخًا من عقد آخر. وعند النزاع تظهر المشكلات:
بند مرضي (Pathological Clause): يذكر مركزًا غير موجود، أو يجمع بين التحكيم والمحكمة دون ترتيب.
غياب المقر: فلا يُعرف أي محكمة تختص بدعوى البطلان.
عدد محكمين غير مناسب: ثلاثة محكمين في نزاع صغير يرفع التكلفة، ومحكم واحد في نزاع معقد قد لا يطمئن إليه الأطراف.
عدم تغطية العقود المرتبطة: عقد رئيسي بتحكيم وعقود فرعية بمحاكم.
تعارض مع جهة التنفيذ: حكم يصدر في دولة لا تربطها بالمملكة اتفاقية تسهل التنفيذ.
ماذا يشترط نظام التحكيم السعودي في الاتفاق؟
نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ يضع قواعد أساسية:
الكتابة: توجب المادة (9) أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويجوز أن يكون قبل النزاع أو بعده.
الأهلية: لا يبرم اتفاق التحكيم إلا من يملك التصرف في حقوقه. وتحتاج الجهات الحكومية إلى موافقة خاصة قبل الاتفاق على التحكيم ما لم يرد نص يجيزه.
التحكيم الدولي: تبين المادة (3) متى يكون التحكيم دوليًا، ومنها اختلاف المركز الرئيس للطرفين بين دولتين، أو الاتفاق على مركز تحكيم خارج المملكة.
حرية اختيار الإجراءات: تجيز المادة (25) للطرفين اختيار قواعد مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
مقر التحكيم: تجيز المادة (28) الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة أو خارجها.
القانون الواجب التطبيق: تلزم المادة (38) هيئة التحكيم بالقواعد التي اتفق عليها الطرفان، بما لا يخالف أحكام الشريعة والنظام العام.
مدة الحكم: عند عدم الاتفاق، تحدد المادة (40) اثني عشر شهرًا من بدء الإجراءات لإصدار الحكم، ولهيئة التحكيم مدها ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
محكمة البطلان: تختص بها محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع، وفي التحكيم التجاري الدولي محكمة الاستئناف بالرياض ما لم يتفق الطرفان على غيرها داخل المملكة، وفق المادة (8).
كيف تختار مركز التحكيم؟
الخيار | ملاءمته | نقاط القوة | ما يجب الانتباه له |
المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) | عقود أطرافها أو تنفيذها في المملكة | قواعد حديثة، وإجراءات مستعجلة، ومحكم طوارئ | اختيار المقر واللغة بوضوح |
مركز تحكيم دولي خارج المملكة | عقود دولية مع طرف أجنبي يرفض التحكيم المحلي | خبرة دولية وقبول لدى الأطراف الأجنبية | التنفيذ في المملكة يمر بشروط الحكم الأجنبي |
تحكيم حر غير مؤسسي (Ad hoc) | أطراف متمرسة ونزاع محدد | مرونة كاملة | غياب جهة إدارية يبطئ تشكيل الهيئة |
المحاكم التجارية | نزاعات تحتاج إلى علنية أو أطراف متعددة غير موقعة | لا اتفاق خاص مطلوب، وطرق طعن متاحة | مدة أطول غالبًا وعلنية الجلسات |
أبرز ما في قواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري (نسخة 2023):
تسري القواعد المعجلة تلقائيًا إذا قلت قيمة النزاع عن 4,000,000 ريال دون احتساب تكاليف التحكيم، ويجوز الاتفاق عليها أيًّا كانت القيمة.
تنظم المادة (7) من القواعد محكم الطوارئ للتدابير العاجلة قبل تشكيل الهيئة.
عند عدم الاتفاق، يعيَّن محكم واحد وفق المادة (15) من القواعد، ما لم ترَ محكمة المركز أن ثلاثة محكمين أنسب.
تنظم المادة (44) من القواعد سرية التحكيم.
تتيح القواعد ضم أطراف إضافية ودمج الإجراءات في العقود المتعددة.
ما العناصر التي يجب أن يحسمها البند؟
نطاق البند: كل نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، بما فيه صحته وإنهاؤه.
المركز والقواعد: اسم المركز بدقة، والقواعد السارية وقت بدء التحكيم.
المقر القانوني: مدينة محددة، لأنه يحدد القانون الإجرائي ومحكمة البطلان.
عدد المحكمين وطريقة تعيينهم: واحد أو ثلاثة، مع ربط العدد بقيمة النزاع إن أمكن.
اللغة: العربية أو الإنجليزية أو كلتاهما، مع تحديد اللغة المرجحة.
القانون الواجب التطبيق على الموضوع: صراحة، ومراعاة أحكام الشريعة والنظام العام إذا كان التنفيذ في المملكة.
مرحلة ودية سابقة: تفاوض أو وساطة لمدة محددة، دون أن تتحول إلى عائق إجرائي.
العقود المرتبطة: بند موحد أو إحالة صريحة في كل العقود الفرعية والضمانات.
ما الذي قد يحدث إذا كان البند غامضًا؟
قد يبدأ النزاع بخلاف حول اختصاص الهيئة أو المحكمة قبل الوصول إلى الموضوع.
قد يُطعن في الحكم بالبطلان بسبب عيب في تشكيل الهيئة أو تجاوز نطاق الاتفاق.
قد تتعدد الإجراءات بين تحكيم ومحكمة في عقود مرتبطة.
قد يتأخر التنفيذ إذا صدر الحكم في مقر لا يسهل تنفيذ أحكامه في المملكة.
شخّص وضعك في 4 أسئلة
هل يحدد بند التحكيم في عقدك مركزًا قائمًا بالاسم الصحيح وقواعد محددة؟
هل يحدد البند مدينة المقر القانوني؟
هل تغطي العقود الفرعية والضمانات البند نفسه؟
هل راجعت إمكانية تنفيذ الحكم في البلد الذي توجد فيه أصول الطرف الآخر؟
كلما زادت الإجابات بـ«لا»، زادت الحاجة إلى مراجعة بنود تسوية النزاعات في عقودك.
أسئلة شائعة
هل التحكيم أسرع دائمًا من المحاكم؟
ليس دائمًا. سرعته تعتمد على البند والقواعد والهيئة، والقواعد المعجلة تساعد في النزاعات الأقل قيمة.
هل التحكيم أكثر تكلفة؟
قد تكون أتعاب المحكمين والمركز أعلى من رسوم المحاكم، لكن السرية والتخصص وقصر المدة قد تجعل التكلفة الكلية مقبولة في العقود الكبرى.
هل يمكن الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع؟
نعم، يجيز النظام الاتفاق على التحكيم قبل النزاع أو بعده، بشرط أن يكون مكتوبًا.
الطرف الآخر أجنبي ويرفض التحكيم في المملكة، ما البديل؟
يمكن التفاوض على مركز دولي مع مقر محايد، مع مراعاة إمكانية تنفيذ الحكم في المملكة وفي البلد الذي توجد فيه أصوله.
هل يحفظ التحكيم سرية النزاع؟
قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري تنظم السرية، ويمنع نظام التحكيم نشر الحكم إلا بموافقة الطرفين كتابة. ويمكن تعزيز السرية ببند خاص.
هل نعدل بند التحكيم في العقود القائمة؟
يمكن ذلك بملحق مكتوب يوقعه الطرفان، ويستحسن قبل ظهور أي خلاف.
راجع بنود التحكيم في عقودك الكبرى
تراجع شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة بنود تسوية النزاعات في عقودك، وتقترح مركز التحكيم والصياغة الملائمة لطبيعة العقد ومكان التنفيذ. تخضع كل المعلومات والمستندات لواجب السرية المهنية، ويتواصل معك مختص خلال يوم عمل.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها. المواد المذكورة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وقواعد التحكيم للمركز السعودي للتحكيم التجاري النافذة من 1 مايو 2023.
تعليقات