حين يرفض أحد الورثة التوقيع على قرارات التوسع أو التخارج في الشركة المقفلة
تاريخ التحديث: 15 أكتوبر
بقلم المحامي محمود عادل الثمالي — شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة | آخر مراجعة: 13 أكتوبر 2026
الجواب المختصر: رفض أحد الورثة التوقيع لا يوقف قرار التوسع أو التخارج دائمًا. فأغلب القرارات تصدر بالأغلبية التي يحددها نظام الشركات ووثائق الشركة، لا بالإجماع. وإذا كان القرار يتطلب الإجماع أو نسبة لا تتوفر، فالحلول تشمل التفاوض على شراء حصة الرافض، أو حق الإلزام بالبيع، أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
لمن هذا المقال: الورثة الشركاء في شركات عائلية مقفلة، ورؤساء مجالس الإدارة، والمستثمرون الذين تتعطل صفقاتهم بسبب رفض أحد الورثة.
للإطار الكامل في هذا التخصص، اقرأ دليلنا: الدليل الشامل لتقسيم التركات في السعودية.
لماذا يتكرر هذا النزاع بعد الوفاة؟
قبل الوفاة يتخذ المؤسس القرار وحده غالبًا. وبعدها تتوزع الحصص على ورثة تختلف أعمارهم وأولوياتهم: من يريد التوسع، ومن يريد السيولة، ومن يخشى المخاطرة. ويصبح توقيع وارث واحد شرطًا عمليًا لدى بعض الجهات أو المشترين، حتى لو لم يكن شرطًا نظاميًا.
أولًا: حدّد هل القرار يحتاج فعلًا إلى توقيعه
قبل قسمة التركة: إذا كانت الحصص لا تزال مشاعة بين الورثة، يُحدد من يمثلهم في ممارسة حقوقها، ويُراجع ما تتطلبه الجهات لقيد الورثة شركاء.
القرارات الإدارية اليومية: يصدرها المدير أو مجلس الإدارة في حدود صلاحياته، ولا تحتاج إلى توقيع كل الشركاء.
قرارات الجمعية أو الشركاء: تصدر بالأغلبية التي يحددها النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس، وتختلف بحسب نوع القرار وشكل الشركة.
بيع أصول الشركة الكبيرة: في شركة المساهمة، يحتاج بيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من إجمالي أصول الشركة إلى موافقة الجمعية العامة وفق المادة (75).
القرارات التي تتطلب الإجماع: قد ينص عقد التأسيس على الإجماع لقرارات معينة، وهنا يكون للرافض أثر فعلي.
القاعدة: اقرأ عقد التأسيس أو النظام الأساس قبل التفاوض. فكثير من النزاعات تنتهي حين يتبين أن الأغلبية كافية.
ثانيًا: ما حقوق الوارث الرافض؟
الطعن في القرار: في شركة المساهمة يجوز طلب إبطال قرار الجمعية المخالف للنظام أو النظام الأساس خلال 90 يومًا وفق المادة (99).
طلب التفتيش: تجيز المادة (102) للمساهمين المالكين 5% طلب التفتيش على شركة المساهمة من المحكمة إذا وُجدت أسباب جدية.
دعوى المسؤولية: وفق المادة (29) يجوز للشركاء المالكين 5% رفع دعوى المسؤولية على الإدارة نيابة عن الشركة بعد إخطار مدته 14 يومًا.
حدود الطعن: تحمي المادة (31) قرارات الإدارة المتخذة بحسن نية وبعد بذل العناية والتحري اللازمين، فالخلاف في التقدير التجاري وحده لا يكفي للمساءلة.
احترام هذه الحقوق يقلل احتمال إبطال القرار لاحقًا، ولذلك يُوثّق التوسع أو التخارج بدراسة وإجراءات سليمة.
الخيار | متى يناسب | ميزته | مخاطره |
إصدار القرار بالأغلبية النظامية | النسبة متوفرة وعقد التأسيس لا يشترط الإجماع | سريع ونظامي | طعن محتمل إذا شاب الإجراءات خلل |
شراء حصة الوارث الرافض | الرافض يريد السيولة | ينهي النزاع | يحتاج تمويلًا وتقييمًا متفقًا عليه |
حق الإلزام بالبيع | التخارج الكامل وعقد الشركة يتضمنه | يُلزم الأقلية بالبيع بالشروط نفسها | يتطلب نصًا مسبقًا بموافقة 90% |
الوساطة العائلية | الخلاف شخصي لا مالي | يحفظ العلاقة | قد لا تنتهي باتفاق |
القضاء أو التحكيم | استنفدت الحلول الأخرى | حكم ملزم | وقت وتكلفة وأثر على العلاقة |
ثالثًا: أدوات الحل حين تتعطل الأغلبية
التقييم المستقل: عرض شراء حصة الرافض بتقييم من مقيّم معتمد يُخرج النقاش من دائرة الاتهام.
الإلزام بالبيع والبيع المشترك: في شركة المساهمة تجيز المادة (113) إدراجهما في النظام الأساس بموافقة 90% من الأسهم ذات حق التصويت، وتسري على المساهمة المبسطة وفق المادة (138)، ويجيز النظام مثلها للشركة ذات المسؤولية المحدودة بموافقة 90% من رأس المال.
إعادة الهيكلة: فصل الأصل المراد بيعه أو الاستثمار الجديد في كيان مستقل يدخله الراغبون فقط، بشرط مراعاة حقوق الشركة وعدم الإضرار بها.
تعديل الوثائق: إدراج آليات لكسر الجمود (Deadlock) كالتصويت المرجح أو الإحالة إلى خبير.
شركات التضامن: للنظام أحكام خاصة بالانسحاب والإخراج القضائي وحل الشركة عند تعذر الاستمرار، وتطبق على هذا الشكل لا على غيره.
ما الذي قد يحدث إذا طال الجمود؟
قد تضيع فرصة التوسع أو ينسحب المشتري.
قد تنخفض قيمة الشركة بسبب تعطل القرار.
قد يتحول الخلاف إلى سلسلة دعاوى بين الورثة.
قد يُتخذ قرار متسرع بإجراءات ناقصة، فيُبطل لاحقًا.
شخّص وضعك في 4 أسئلة
هل تعرف الأغلبية النظامية المطلوبة لقرارك في عقد التأسيس أو النظام الأساس؟
هل قُيّد الورثة في السجل وحُدد من يمثلهم قبل القسمة؟
هل يتضمن عقد الشركة آلية لكسر الجمود أو حق الإلزام بالبيع؟
هل لدى الشركة تقييم مستقل حديث يمكن الاعتماد عليه في عرض الشراء؟
كلما زادت الإجابات بـ«لا»، زادت الحاجة إلى مراجعة وضع الشركة قبل اتخاذ القرار.
أسئلة شائعة
هل يستطيع وارث واحد إيقاف بيع الشركة؟
لا يستطيع ذلك إذا توفرت الأغلبية النظامية ولم يشترط عقد الشركة الإجماع، ما لم يكن البيع يتطلب بيع حصته هو نفسها دون نص يلزمه بذلك.
هل يمكن إجبار الوارث على بيع حصته؟
فقط إذا نصت وثائق الشركة على حق الإلزام بالبيع وتحققت شروطه، أو في الحالات التي يقررها النظام كالتنفيذ على الحصة.
هل يجوز التوسع دون موافقته؟
يجوز متى صدر القرار من الجهة المختصة بالأغلبية المطلوبة وبإجراءات سليمة، مع حقه في الطعن إن وُجدت مخالفة.
الوارث أخي، هل اللجوء إلى القضاء يقطع العلاقة؟
ليس بالضرورة أن تبدأ به. فالوساطة وعرض الشراء بتقييم مستقل يحلان كثيرًا من الحالات مع حفظ العلاقة.
هل يطول النزاع إذا وصل إلى المحكمة؟
قد يستغرق وقتًا، ولذلك يُستحسن تجهيز المستندات والتقييم مبكرًا، واختيار الطريق الأنسب بين القضاء والتحكيم بحسب وثائق الشركة.
هل تبقى تفاصيل الخلاف سرية؟
الوساطة والتفاوض أكثر سرية من التقاضي. ويمكن تضمين الاتفاق بنود سرية تحمي سمعة العائلة.
فُكّ جمود قرارات شركتك العائلية بخطة نظامية
تراجع شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة وثائق الشركة والأغلبيات المطلوبة، وتحدد الخيار الأنسب بين القرار بالأغلبية أو شراء الحصة أو الوساطة أو التقاضي، وتعد الإجراءات بما يقلل مخاطر الطعن. تخضع كل المعلومات والمستندات لواجب السرية المهنية، ويتواصل معك مختص خلال يوم عمل.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها. المواد المذكورة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.



تعليقات