شرط التنازل عن الحصانة في العقود مع الجهات الحكومية والسيادية
تاريخ التحديث: 15 أكتوبر
بقلم المحامي محمود عادل الثمالي — شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة | آخر مراجعة: 13 أكتوبر 2026
الجواب المختصر: شرط التنازل عن الحصانة (Waiver of Sovereign Immunity) بند تقبل فيه جهة حكومية أو كيان سيادي أن يُقاضى أو يُحكَّم ضده وأن يُنفذ الحكم على أمواله. وقيمته تعتمد على ثلاثة أمور: صلاحية الجهة في التوقيع عليه، ووضوح نطاقه بين الحصانة من التقاضي والحصانة من التنفيذ، والأصول التي يمكن التنفيذ عليها فعلًا.
لمن هذا المقال: الشركات والمستثمرون الذين يتعاقدون مع جهات حكومية أو شركات مملوكة للدولة أو صناديق سيادية، داخل المملكة أو خارجها.
للإطار الكامل في هذا التخصص، اقرأ دليلنا: دليل دعاوى شركات المقاولات أمام المحكمة التجارية 2026.
ما الحصانة السيادية ولماذا تهمك في العقد؟
الحصانة السيادية مبدأ في القانون الدولي يمنع، في الأصل، مقاضاة دولة أمام محاكم دولة أخرى أو التنفيذ على أموالها. وتطورت أغلب الأنظمة نحو «الحصانة المقيدة»، فلا تشمل غالبًا الأعمال التجارية التي تمارسها الدولة كأي تاجر.
لكن التمييز بين العمل السيادي والعمل التجاري ليس دائمًا واضحًا. لذلك تلجأ العقود الدولية إلى التنازل الصريح لإغلاق باب الجدل.
ويجب التمييز بين أمرين:
الحصانة من الاختصاص: هل يجوز أصلًا رفع الدعوى أو التحكيم ضد الجهة؟
الحصانة من التنفيذ: هل يجوز الحجز على أموالها بعد صدور الحكم؟
التنازل عن الأولى لا يعني تلقائيًا التنازل عن الثانية في كثير من الأنظمة.
العقود مع الجهات الحكومية داخل المملكة
في العقود مع الجهات الحكومية السعودية، الإطار الأساسي ليس الحصانة بمعناها الدولي، بل قواعد الاختصاص والصلاحية:
الاختصاص: تختص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بالنزاعات المتعلقة بالعقود التي تكون الجهة الإدارية طرفًا فيها، ما لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح.
التحكيم: يشترط نظام التحكيم لقبول الجهات الحكومية التحكيم موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيزه. وشرط تحكيم دون هذه الموافقة يُعرّض الشرط للطعن.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: يتضمن قواعد خاصة بالتحكيم في عقود الجهات الخاضعة له، وتُراجع شروطه في كل عقد.
الشركات المملوكة للدولة: الشركة التجارية المملوكة لصندوق أو جهة حكومية تُعامل في الأصل كشركة تجارية، لكن تُراجع أنظمتها الخاصة وصلاحيات من يوقع عنها.
العقود مع كيانات سيادية أجنبية
عند التعاقد مع حكومة أجنبية أو شركة مملوكة لدولة أجنبية، تُراعى عناصر الصياغة التالية:
تنازل صريح ولا رجعة فيه عن الحصانة من الاختصاص ومن التنفيذ ومن الإجراءات الوقتية.
تحديد الأصول: النص على أن التنازل يشمل الأصول المستخدمة أو المخصصة لأغراض تجارية، لأن كثيرًا من الأنظمة تستثني أصول البعثات الدبلوماسية والأصول العسكرية وبعض أصول البنوك المركزية مهما كان التنازل.
الإقرار بالطبيعة التجارية للعقد.
الربط بشرط التحكيم: تحكيم مؤسسي في مقر محايد، يمهد لتنفيذ الحكم عبر اتفاقية نيويورك.
ضمانات الصلاحية: إقرار بأن الموقع مخوّل، مع إرفاق سند التفويض أو الرأي القانوني لمستشار الجهة.
وكيل لتسلم الإعلانات القضائية في دولة محددة.
خطوات عملية قبل التوقيع
اطلب سند الصلاحية لمن يوقّع عن الجهة، والموافقات المطلوبة لقبول التحكيم.
صنّف طبيعة العقد بوضوح: عقد تجاري أم عقد إداري، لأن ذلك يحدد الجهة المختصة.
اربط الدفعات بضمانات مستقلة كلما أمكن، بدل الاعتماد على التنفيذ اللاحق.
وثّق المراسلات والاستلامات أثناء التنفيذ، فهي أساس أي مطالبة لاحقة.
مقارنة أدوات الحماية في العقود مع الجهات السيادية
الأداة | ما تحميه | حدودها |
تنازل عن الحصانة من الاختصاص | حق رفع الدعوى أو التحكيم | لا يضمن وحده التنفيذ على الأموال |
تنازل عن الحصانة من التنفيذ | إمكانية الحجز على الأصول التجارية | أصول دبلوماسية وعسكرية تبقى محمية غالبًا |
شرط تحكيم مؤسسي | حكم قابل للتنفيذ دوليًا | يحتاج صلاحية الجهة لقبول التحكيم |
ضمان بنكي أو اعتماد مستندي | الحصول على المبلغ دون تنفيذ على الدولة | تكلفة وقبول من الجهة |
تأمين المخاطر السياسية | التعويض عن عدم الدفع أو المصادرة | شروط واستثناءات وثيقة التأمين |
ما الذي قد يحدث إذا غاب الشرط أو صيغ بغموض؟
قد يحصل المستثمر على حكم تحكيم لصالحه، ثم يكتشف أن الأصول التي يمكن الوصول إليها محمية، أو أن الجهة تحتج بعدم صلاحية من وقع على شرط التحكيم. فيتحول الحكم إلى ورقة تفاوض بدل أن يكون سند تحصيل، ويطول النزاع في أكثر من دولة.
شخّص وضعك في 4 أسئلة
هل يفرّق العقد صراحة بين التنازل عن الاختصاص والتنازل عن التنفيذ؟
هل تحققت من صلاحية الجهة في قبول التحكيم والموافقات اللازمة لذلك؟
هل تعرف أين توجد أصول تجارية للجهة يمكن التنفيذ عليها؟
هل يتضمن العقد ضمانًا ماليًا مستقلًا عن التنفيذ على الجهة؟
كلما زادت الإجابات بـ«لا»، زادت الحاجة إلى مراجعة العقد قبل التوقيع أو قبل بدء التنفيذ.
أسئلة شائعة
هل يمكن مقاضاة جهة حكومية سعودية؟
نعم، تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظر النزاعات المتعلقة بعقود الجهات الإدارية، وفق الإجراءات النظامية.
هل يكفي أن يوقّع ممثل الجهة على شرط التحكيم؟
لا دائمًا، فقبول الجهات الحكومية للتحكيم يحتاج الموافقة النظامية المقررة، ويُستحسن التحقق منها قبل التوقيع.
طلب التنازل عن الحصانة قد يحرج العلاقة مع الجهة، فكيف أتعامل؟
هذه البنود معتادة في العقود الدولية الكبيرة، وتُطرح بوصفها جزءًا من هيكلة المخاطر لا تشكيكًا في الجهة. ويمكن تعويضها بضمانات مالية إن رفضتها الجهة.
هل الشركة المملوكة لصندوق سيادي تتمتع بالحصانة؟
الأصل أنها شركة تجارية مستقلة، لكن ذلك يختلف بحسب الدولة ونظام الشركة. لذلك يُنص على التنازل احتياطًا.
هل التحكيم يبقى سريًا مع الجهات الحكومية؟
يمكن الاتفاق على السرية، مع مراعاة ما قد تفرضه أنظمة الشفافية والرقابة على الجهة.
متى أراجع هذه البنود؟
قبل التوقيع، لأن تعديلها بعد نشوء النزاع يكون صعبًا عادة.
مراجعة سرية لعقودك مع الجهات الحكومية والسيادية
تراجع شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة بنود الحصانة والتحكيم والصلاحية في عقودك مع الجهات الحكومية والكيانات السيادية، وتقترح أدوات حماية بديلة عند تعذر التنازل. تخضع كل المعلومات والمستندات لواجب السرية المهنية، ويتواصل معك مختص خلال يوم عمل.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها. الإشارة إلى نظام التحكيم ونظام ديوان المظالم ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية واتفاقية نيويورك عامة دون أرقام مواد.



تعليقات