top of page

تسريب أسرار الشركات: المسؤولية الجزائية والمدنية وفق الأنظمة السعودية

قبل 4 ساعات
4 دقيقة قراءة

بقلم المحامي محمود عادل الثمالي — شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة | آخر مراجعة: 13 أكتوبر 2026

الجواب المختصر: تسريب أسرار الشركات (Trade Secret Leakage) قد يرتب في السعودية مسؤولية مدنية بالتعويض، ومسؤولية تأديبية في علاقة العمل، ومسؤولية جزائية إذا وقع بوسيلة يجرّمها النظام كالدخول غير المشروع أو الإفشاء المحظور. وقوة الموقف تعتمد على إثبات السرية والتوثيق.

لمن هذا المقال: مجالس الإدارة والتنفيذيون وملاك الشركات الذين يخشون تسرب معلومات حساسة عبر موظف أو شريك أو مستشار سابق.

ما الذي يُعد سرًا تجاريًا؟

السر التجاري (Trade Secret) معلومة لها قيمة تجارية لأنها غير معروفة للعموم، واتخذت الشركة تدابير معقولة للحفاظ على سريتها. ومن أمثلتها:

  • قوائم العملاء وشروط التعاقد معهم.

  • هياكل التسعير والتكاليف والهوامش.

  • الخطط الاستثمارية وصفقات الاستحواذ قبل الإعلان.

  • العمليات الفنية وطرق التصنيع والبرمجيات غير المنشورة.

والشرط العملي الأهم هو «التدابير المعقولة». فالشركة التي تترك المعلومات متاحة للجميع دون تصنيف أو قيود يصعب عليها لاحقًا الادعاء بأنها سرية.

المسؤولية المدنية

يحق للشركة المتضررة المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الإفشاء أو الاستخدام غير المشروع، وفق القواعد العامة للمسؤولية في نظام المعاملات المدنية، أو وفق الشرط الجزائي في العقد إن وجد. وقد يشمل ذلك:

  • التعويض عن الضرر الفعلي: كفقدان عميل أو صفقة.

  • وقف الاستخدام: عبر طلب مستعجل لمنع استمرار الضرر.

  • إعادة المستندات أو إتلافها: مع إقرار مكتوب.

وتُرفع الدعوى أمام الجهة المختصة بحسب العلاقة: المحكمة التجارية في نزاعات التجار والشركات، والمحكمة العمالية في نزاعات العمل، أو التحكيم إن اتُفق عليه.

المسؤولية في علاقة العمل

يجيز نظام العمل لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار إذا أفشى العامل الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه، مع مراعاة الإجراءات النظامية كإتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسبابه. ويمكن الجمع بين ذلك والمطالبة بالتعويض.

ويمكن أن يتضمن عقد العمل التزامًا بعدم المنافسة بعد انتهاء العلاقة، في حدود الضوابط النظامية من حيث المدة والمكان ونوع العمل، وأن يكون مكتوبًا.

المسؤولية الجزائية

قد يرتب التسريب مسؤولية جزائية في حالات منها:

  • الدخول غير المشروع: إلى أنظمة الشركة أو بريدها للحصول على البيانات، وهو مجرّم في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

  • إفشاء المعلومات المحمية بأنظمة خاصة: كالأسرار المصرفية أو معلومات السوق المالية غير المعلنة.

  • الاستغلال المرتبط بالأوراق المالية: كالتداول بناءً على معلومات داخلية في الشركات المدرجة، الذي تنظمه أنظمة السوق المالية.

  • إساءة الأمانة أو الاحتيال: بحسب وقائع كل حالة.

نوع المسؤولية

الجهة

النتيجة المحتملة

شرطها الأساسي

مدنية (تعويض)

المحكمة التجارية أو العمالية أو التحكيم

تعويض ووقف الاستخدام

ضرر وعلاقة سببية

تأديبية (عمل)

صاحب العمل ثم المحكمة العمالية عند النزاع

فسخ العقد وفق النظام

إفشاء أسرار العمل وإثباته

جزائية

النيابة العامة والمحكمة الجزائية

عقوبات وفق النظام المنطبق

فعل مجرّم بنص نظامي

تعاقدية (شرط جزائي)

جهة الفصل المتفق عليها

المبلغ المتفق عليه أو المعدّل

بند صريح في العقد

خطوات عملية عند اكتشاف التسريب

  • احفظ الأدلة قبل المواجهة: سجلات الدخول، ورسائل البريد، ونسخ الأجهزة، بطريقة تحفظ سلامتها وتسلسل حيازتها.

  • قيّد الوصول بعد الحفظ مباشرة: أوقف صلاحيات الشخص المشتبه به على الأنظمة دون حذف بياناته.

  • حدد نطاق التسريب: ما المعلومات، ولمن وصلت، ومتى.

  • راجع العقود: اتفاقية السرية، وعقد العمل، وشرط عدم المنافسة، وشرط التحكيم.

  • قيّم الالتزامات تجاه الغير: فإذا شمل التسريب بيانات شخصية لعملاء أو موظفين، فقد يلزم الإشعار وفق نظام حماية البيانات الشخصية.

  • اختر المسار: إنذار ومطالبة ودية، أو طلب مستعجل، أو بلاغ، أو دعوى، أو أكثر من مسار معًا.

ما الذي قد يحدث إذا لم تُوثّق السرية؟

  • قد يدفع الطرف الآخر بأن المعلومات كانت متاحة ولا تُعد سرًا.

  • قد يتعذر إثبات من اطلع على المعلومات ومتى.

  • قد تضيع الأدلة الرقمية إذا لم تُحفظ بطريقة سليمة قبل إجراء أي تحقيق داخلي.

  • قد يتأخر طلب وقف الاستخدام، فيتسع الضرر.

شخّص وضعك في 4 أسئلة

  1. هل تصنّف شركتك المعلومات حسب درجة سريتها وتقيد الاطلاع عليها؟

  2. هل تتضمن عقود العمل والاستشارات بنود سرية واضحة؟

  3. هل لديكم سجلات دخول تثبت من اطلع على الملفات الحساسة؟

  4. هل لديكم إجراء مكتوب للتعامل مع اشتباه التسريب يحفظ الأدلة؟

كلما زادت الإجابات بـ«لا»، زادت الحاجة إلى مراجعة سياسة حماية الأسرار.

أسئلة شائعة

الموظف لم يوقّع اتفاقية سرية، هل يمكن مساءلته؟

نعم في حالات كثيرة. فنظام العمل يتناول إفشاء أسرار العمل، والقواعد العامة توجب التعويض عن الضرر. لكن الاتفاقية المكتوبة تقوي الموقف وتوضح نطاق الالتزام.

هل نبدأ بالبلاغ الجزائي أم الدعوى المدنية؟

يعتمد على الوقائع. فإذا كان هناك دخول غير مشروع أو فعل مجرّم يُنظر في البلاغ، ويمكن المطالبة بالتعويض معه أو بعده. ويُقيّم ذلك بعد حفظ الأدلة.

هل يمكن فحص بريد الموظف للتحقق من التسريب؟

يجب أن يتم ذلك في حدود سياسة معلنة وما يجيزه النظام، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية. والفحص غير المنضبط قد يضعف القضية.

هل الإجراءات القانونية تكشف الأسرار في المحكمة؟

يمكن طلب التعامل مع المستندات الحساسة بقدر من التحفظ في حدود ما تسمح به الإجراءات. ويُقدّم ما يلزم للإثبات فقط.

هل تكلفة الملاحقة تستحق إذا كان الضرر غير واضح؟

قد تكون الإجراءات الوقائية ووقف الاستخدام أهم من التعويض نفسه. ويساعد التقييم المبكر على اختيار المسار المناسب لحجم الضرر.

هل يمكن ملاحقة شريك سابق أخذ قائمة العملاء؟

نعم إذا ثبت أن القائمة سرية وأن استخدامها مخالف لالتزاماته النظامية أو التعاقدية. ويُراجع عقد الشركة واتفاقية الشركاء لتحديد نطاق التزامه.

احمِ أسرار شركتك قبل التسريب وبعده

تساعد شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة الشركات على بناء سياسات حماية الأسرار وصياغة بنود السرية، وعلى التعامل النظامي مع حالات التسريب من حفظ الأدلة إلى المطالبة. تخضع كل المعلومات والمستندات لواجب السرية المهنية، ويتواصل معك مختص خلال يوم عمل.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد رأيًا قانونيًا في حالة بعينها. يستند إلى نظام العمل ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المعاملات المدنية وأنظمة السوق المالية.

المنشورات الأخيرة

إظهار الكل

تعليقات


bottom of page