مراجعة عقد المنافسة الحكومية قبل التوقيع: الضمان النهائي وغرامات التأخير

مراجعة عقد المنافسة قبل التوقيع تحدد هل سيربح المشروع أم لا: غرامة تأخير بحدها الأقصى مع مصادرة ضمان 5% قد تمحو هامش الربح كاملًا. المراجعة القانونية لا تغيّر النموذج الحكومي الموحد، لكنها تحوّل كل بند خطر إلى إجراء: تسعير، تأمين، أو تمرير إلى مقاول الباطن.

خمسة بنود يراجعها المحامي أولًا

الأرقام التالية وفق النظام الحالي (م/128) الذي يحكم المنافسات المطروحة قبل مطلع يناير 2027:

• الضمان النهائي: 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من الإبلاغ بالترسية. جهّزوا التسهيلات البنكية قبل الترسية وراجعوا صيغة الضمان.

• غرامة التأخير: حتى 6% في عقود التوريد و20% في العقود الأخرى. اربطوا الجدول الزمني بإشعارات مكتوبة عن كل سبب تأخير خارج عن إرادتكم.

• أوامر التغيير: زيادة التزامات المتعاقد حتى 10% وتخفيضها حتى 20%. لا تنفذوا أي عمل إضافي دون أمر مكتوب وسعر معتمد.

• التنازل والتعاقد من الباطن: موافقة مكتوبة مسبقة من الجهة الحكومية. اطلبوا الموافقة قبل توقيع أي عقد باطن.

• سحب العمل والإنهاء: بعد إنذار بالإخلال، مع التنفيذ على حساب المتعاقد. ردّوا كتابةً على كل إنذار خلال مدته.

أي النظامين يحكم عقدكم: الحالي أم الجديد؟

صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالمرسوم الملكي (م/76) ونُشر في جريدة أم القرى بتاريخ 4 سبتمبر 2026، ويبدأ العمل به بعد 120 يومًا من نشره، أي مطلع يناير 2027. وحتى ذلك التاريخ يستمر العمل بالنظام الحالي الصادر بالمرسوم الملكي (م/128).

المنافسات المطروحة قبل نفاذ النظام الجديد تبقى خاضعة للنظام الحالي حتى لو استمر تنفيذ عقودها بعد يناير 2027، مع جواز تطبيق بعض أحكام النظام الجديد عليها بآلية يحددها وزير المالية. لذلك فإن المنافسة التي رست عليكم اليوم يحكمها النظام الحالي.

• غرامة التأخير في غير عقود التوريد: حتى 20% في النظام الحالي، وحتى 15% في النظام الجديد. وفي عقود التوريد حتى 6% في النظامين.

• زيادة التزامات المتعاقد: حتى 10% في النظام الحالي، وحتى 20% في النظام الجديد. والتخفيض حتى 20% في النظامين.

• فترة التوقف قبل توقيع العقد: من 5 إلى 10 أيام عمل في النظام الحالي، ومن 3 إلى 10 في النظام الجديد.

• الضمان النهائي: 5% خلال 15 يوم عمل في النظامين.

متى تُعفى الشركة من غرامة التأخير؟

يجيز النظام تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة إذا كان التأخير بسبب أعمال إضافية، أو عدم كفاية الاعتمادات المالية، أو تأخر الجهة نفسها، أو ظروف طارئة، أو أمر بإيقاف الأعمال. القاعدة العملية: من لا يقدّم طلب التمديد مكتوبًا في وقته يدفع الغرامة ولو كان السبب عند الجهة.

وماذا عن عقود القطاع الخاص؟

في منافسات الشركات الكبرى وشبه الحكومية لا يوجد سقف نظامي للغرامة؛ العقد هو المرجع. هنا يتفاوض المحامي على سقف للغرامات، وحد أقصى للمسؤولية، وآلية دفع واضحة، وشرط تحكيم مناسب.

أسئلة شائعة

كم تبلغ غرامة التأخير في العقود الحكومية؟

في النظام الحالي لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد ولا 20% من قيمة العقود الأخرى. وفي النظام الجديد، الذي يسري على المنافسات المطروحة بعد نفاذه مطلع يناير 2027، ينخفض سقف العقود الأخرى إلى 15%.

متى يبدأ العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؟

بعد 120 يومًا من نشره في جريدة أم القرى بتاريخ 4 سبتمبر 2026، أي مطلع يناير 2027. والمنافسات المطروحة قبل ذلك تبقى خاضعة للنظام الحالي.

هل يمكن الاعتراض على غرامة تأخير فُرضت؟

نعم، بطلب إعفاء أو تمديد مسبّب أمام الجهة، ثم بالتظلم أمام القضاء الإداري إذا رُفض. قوة الاعتراض من قوة الإشعارات الموثقة أثناء التنفيذ.

كم تستغرق مراجعة العقد؟

يعتمد على حجم الوثائق، والأفضل البدء يوم إشعار الترسية لأن مهلة الضمان النهائي 15 يوم عمل فقط.

احجزوا موعدًا وجهّزوا مسودة العقد وكراسة الشروط لمراجعتها قبل التوقيع.

احجز موعدًا لشركتك